سياسة
برلمانيون ينتقدون “التعليم” على خلفية القانون الجديد وتدخل وزير الشؤون النيابية
مناقشة قوانين التعليم والتشريعات الدستورية في مجلس النواب
شهد مجلس النواب جلسة هامة ناقشت فيها لجنة التعليم والبحث العلمي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط جدل قانوني ودستوري حول طبيعة فرض الرسوم على الطلاب وأثر ذلك على مبادئ مجانية التعليم المنصوص عليها في الدستور.
الانتقادات والتوجيهات التشريعية
- عبر عدد من النواب المستقلين عن استيائهم من تفسير المستشار القانوني للوزارة، حول حكم قضائي صدر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، والذي يجيز فرض رسوم على دخول الامتحان أكثر من مرة.
- أكد النواب أن منهجية المستشار في التفكير أدت إلى وضع مشروع قانون يحتوي على عوار دستوري، خاصةً أنه يتعارض مع المادة الخاصة بمبدأ مجانية التعليم في الدستور.
- إشارتهم إلى أن الحكم المستشهد به يفيد بأن الطالب الراسب يمكنه إعادة الامتحان مقابل رسوم بعد تجاوز عدد مرات دخول الامتحان، إلا أن المشروع المقترح يفرض رسومًا على كل مادة وفي كل مرة يتم فيها دخول الامتحان للتحسين، وهو ما يتعارض مع حكم المحكمة.
تصريحات الحكومة والجهات المختصة
- أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، على أن الحكم القضائي يشدد على أن المشرع هو الذي ينظم العملية التعليمية، وأنه لم يتضمن السماح بفرض رسوم إضافية، بل أكد على مبدأ مجانية التعليم.
- أوضح أن الحكم يعود إلى حالات تقدم الطالب مرتين للامتحان واستنفاذ عدد المرات المسموح بها، وأن الرسوم التي تم فرضها كانت بعد تلك الحالات، وأنها كانت معقولة وليس غلوًا، مع التزام الحكومة بعدم المساس بمبدأ مجانية التعليم.
- دعا إلى عقد اجتماع تنسيقي بين مجلس النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة نصوص القانون بهدف تلافي الإشكاليات الدستورية والقانونية الموجودة في مشروع القانون.
