سياسة
برلمانية تتساءل: لماذا تنتهي باقات الإنترنت المنزلي سريعًا رغم زيادة الأسعار؟
تعكس تصريحات مسؤولي البرلمان والمسؤولين الحكوميين تزايد الاهتمام بقضية جودة خدمات الإنترنت المنزلي وتسعيرها، وتأثير ذلك على حياة المواطنين اليومية خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الدراسة والعمل عن بُعد.
واقع تسعير الإنترنت المنزلي وخدماته وتأثيره على المستخدمين
تصريحات النائبة إيرين سعيد
- ذكرت أنها أعدت طلبًا رقابيًا منذ فترة طويلة بشأن أزمة انتهاء باقات الإنترنت المنزلي المبكر، وتضعه على رأس أجندتها الرقابية قبل كل دور انعقاد.
- أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” أن الشكاوى ازدادت منذ 2024 مع إعادة تسعير الشركات للباقات وتحويل الكابلات إلى فايبر.
- أشارت إلى أن المواطنين دفعوا ثمن التطوير وكان من المتوقع حصولهم على خدمة كاملة مقابل الزيادة في السعر.
- أوضحت أن الشكاوى جاءت من مختلف محافظات الجمهورية ومن فئات عمرية متنوعة، وأنها لاحظت المشكلة بنفسها كمستخدمة، وأن الناس يتشكون بنفس النمط رغم اختلاف أسعار الباقات، مؤكدةً أنها قارنت تسعيرة مصر بدول أخرى ووجدت أنها مرتفعة مقارنة بالخدمة المقدمة.
- شددت على أن الإنترنت أصبح ضرورة أساسية وليس رفاهية، خصوصًا مع الدراسة والعمل عن بعد، ودعت إلى رفع صوت المواطنين أمام جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات لمعرفة كيفية حساب الجيجا بايت وتسعيرها، وطالبت بإجابة واضحة وشفافة ترضي المواطنين.
تداعيات القضية وآفاقها المستقبلية
- تشير التصريحات إلى ضرورة مراجعة آليات التسعير وتقديم معلومات شفافة للمستهلكين حول حجم البيانات والتكاليف المترتبة عليها.
- يعكس ارتفاع الأسعار مخاوف من جودة الخدمة مقابل ما يُدفع من أموال في إطار التطوير والتحديث الشبكي.
- هناك دعوات لمشاركة المواطنين في نقاش جاد حول كيفية احتساب البيانات وخطط تقديم الخدمة لضمان الشفافية والإنصاف.
مطالب وإجراءات مقترحة
- المطالبة بمزايا معلوماتية واضحة وتقريرية حول آليات التسعير وكيفية حساب الجيجا بايت.
- تعزيز الشفافية في تقارير الشركات عن جودة الخدمات والتحديثات التقنية ومدى ربطها بأسعار الباقات.
- إشراك الجهات التنظيمية المعنية في رصد الشكاوى وتقديم حلول ملموسة تحقق رضا المستخدمين.
اقرأ أيضًا:
