برلمانية الوفد: تفعيل الاستجوابات ضرورة لحماية المال العام، والحكومة مطالبة بممارسة دورها التنفيذي

أكّد النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان يمثل ركيزة أساسية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.

تعزيز العمل الرقابي والشفافية في البرلمان

أبرز ما جاء في اللقاء مع رئيس مجلس النواب

• أوضح داود أن الاستجواب يمثل أقوى الأدوات الرقابية، وأن تفعيله خطوة ضرورية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.
• أشار إلى أن التجربة أثبتت أن القضايا التي تم التحذير منها عبر طلبات الاستجواب في فترات سابقة كانت قضايا حقيقية، وكان من الممكن تفادي آثارها إذا تعاملنا معها مبكرًا.
• شدد على أن تفعيل الرقابة البرلمانية يسهم في حماية المال العام وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
• سلط الضوء على أهمية تفعيل البيانات العاجلة داخل البرلمان بحضور الوزراء المختصين لمناقشة القضايا بصورة مباشرة والوصول إلى حلول واضحة.

تطوير الأداء البرلماني والدعم المؤسسي

• طالب بتوفير دعم بحثي وتشريعي للنواب من خلال تخصيص باحثين متخصصين لكل هيئة برلمانية في مجالات التشريع والرقابة والاتفاقيات الدولية.
• أكد أن هذا الدعم يعزز قدرة النواب على أداء مهامهم بكفاءة ويحسن جودة العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس.

أولويات تنظيم الجلسات وجدول الأعمال

• أشار إلى ضرورة إعلان جدول أعمال جلسات المجلس قبل انعقادها بوقت كافٍ، بما يمنح النواب فرصة كافية لدراسة مشروعات القوانين والرجوع إلى المصادر الدستورية والقانونية ذات الصلة.

التزام الحكومة والدور التنفيذي

• أكد على ضرورة التزام الحكومة بدورها التنفيذي في تنفيذ مطالب المواطنين والتعامل مع القضايا العامة والفردية، موضحًا أن تقصير بعض الجهات التنفيذية يضع النواب في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
• لفت إلى أن انشغال النواب بحل المشكلات الخدمية اليومية يعود في كثير من الأحيان إلى عجز بعض الجهات التنفيذية عن أداء دورها، وهو ما يفاقم المسؤوليات التنفيذية على النواب ويصرفهم عن مهامهم الأساسية في التشريع والرقابة.

توازن بين الدور التنفيذي والتشريعي

• أكّد أن إعادة التوازن بين الدور التنفيذي للحكومة والدور التشريعي والرقابي تمثل خطوة مهمة لتحسين الأداء العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
• اختتم بأن اللقاء مع رئيس مجلس النواب كان حوارًا موضوعيًا واستماعًا متبادلًا، وأن المكتب اكد الوقوف على مسافة واحدة من جميع النواب وأنه مفتوح أمام مقترحاتهم ورؤاهم لتطوير العمل البرلماني.