برلماني ينتقد “الإيجار القديم”: الحكومة تغامر بالصمت وتتجاهل الأزمة

رفض مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة

في سياق الجلسة العامة، عبر النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عن رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدمت به الحكومة، مؤكدًا على أهمية العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين في ظل الظروف الراهنة.

موقف النواب وتعليقاتهم على القانون

• ذكر النائب أحمد بلال: أن 30 يونيو هو ذكرى خروج الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، ومع ذلك، فإن العديد منهم الآن يخافون من فقدان منازلهم.
• استناده إلى التاريخ: أكد أن الدولة كانت طرفًا في تحديد الأجرة منذ أكثر من 40 سنة، وأن إلغاء هذا الدور بعد تلك الفترة يتطلب عدالة في تطبيق القانون.
• انتقاد الحكومة: شدد على أن الحكومة لا تنحاز للمالك أو للمستأجر بشكل واضح، وإنما تميل لدعم الشركات العقارية الكبرى والمشاريع الاستثمارية على حساب حقوق المواطنين.

التحفظات على مشروع القانون

• توجيه اللوم للحكومة بأنها تخلت عن مسؤوليتها التاريخية، وتركت المواطن المالك والمستأجر يواجهان خلافاتهما بمفردهما.
• اتهام الحكومة بالانحياز لصالح الشركات الخاصة، والتوقف عن التركيز على العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات الحالية.
• اعتبار أن المشروع يعزز من مصالح المستثمرين على حساب الطبقات الضعيفة، ويهدد استقرار الأسر.

الخيارات والتوصيات

• دعا النواب إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون بحيث يعكس مصالح جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية.
• اشترطوا أن تكون التشريعات محايدة، وتراعي تاريخ العلاقة بين الدولة والمواطنين، خاصة أن القانون كان منذ زمن يتدخل لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.
• حذروا من أن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من توتر الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وفي الختام، أكد النواب على أهمية التصدي لأي مشروع قانون يهدد حقوق المواطنين، ودعوا إلى ضرورة وضع سياسات تضمن العدالة والاستقرار في سوق العقارات.