برلماني يطالب بوضع برنامج زمني لاستكمال توصيل الغاز إلى مركز أجا

تقرير موجز حول تصريحات النائب عبده مأمون خلال جلسة مجلس النواب بشأن مشروعات القوانين المرتبطة بالتعاقد مع شركات أجنبية لاستكشاف البترول والغاز.

أهم النقاط في حديث النائب عبده مأمون

أكّد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، أهمية مشروعات القوانين المعروضة على المجلس بشأن الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية للتنقيب عن البترول والغاز، معرباً عن موافقته ومؤكداً دعمه لاستكمال مسيرة النجـاح في قطاع الطاقة، وسياسة جذب الاستثمارات الأجنبية، بهدف تعزيز احتياطياتنا من الغاز والزيت الخام وتلبية احتياجات السوق المحلي.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة للمجلس الأحد، برئاسة المستشار هشام بدوى، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات الأجنبية.

دلالات الموقف وتفاصيل الدعوة

• قال مأمون: نوافق على مشروع القانون الخاص بالبحث عن البترول في منطقة دسوق بدلتـا النيل، مضيفاً أنه في قلب الدلتا وتحديداً قرى مركز أجا يوجد حقلان وبئر غاز، وللأسف الشديد لم يحظَ هذا الملف باهتمام وتوصيل الغاز المستحق.
• سأل عن سبب التقصير في توصيل الغاز، موضحاً أن شركة غاز مصر، إحدى الشركات المتعاقدة، تتقاعس عن توصيل الغاز لقرى مركز أجا، فرغم تعاقدها لأكثر من خمس سنوات لم تَسْتطع توصيل الغاز إلا إلى 10 قرى فقط من أصل 70 قرية وعزبة.
• طالب مأمون الحكومة بإعداد برنامج زمني واضح لإنهاء هذا العقد في قرى مركز أجا، مختتماً كلمته بالتأكيد على الوقوف خلف خطة الدولة لتعزيز الاستثمارات وتأمين احتياجات الشعب.