برلماني يطالب بمعاقبة المقيم الذي طعن في “جمعية الرسوم القضائية” والحيلولة دون تأثير ذلك على سير العدالة

تأكيد الدعم النقابي والحراك القضائي لمواجهة أزمة الرسوم القضائية

شهدت الساحة القانونية والسياسية تفاعلاً واسعاً تجاه التحديات التي تواجه مهنة المحاماة، خاصة فيما يتعلق بالرسوم القضائية الجديدة على خدمات التقاضي المميكنة، ومارافق ذلك من إجراءات قانونية ومواقف سياسية هامة.

تصريحات قيادات برلمانية ودعم النقابات

• أكد عضو مجلس النواب، دعم المجلس لنقيب المحامين ومجلس النقابة العامة في مواجهة التحديات المرتبطة بانعقاد الجمعية العمومية غير العادية المقررة في 21 يونيو 2025.
• دعا إلى تدخل عاجل من الحكومة لإنهاء أزمة الرسوم القضائية التي أثرت على حقوق ومكتسبات المهنة.

موقف القضاء والمهنية

• اعتبر أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انعقاد الجمعية العمومية هو طعن في إرادة المهنة وحقها في التعبير عن موقفها.
• طالَب باتخاذ إجراءات تأديبية ضد من قدم الطعن، لما فيه من مخالفة لروح التضامن النقابي وتعطيل المسار الذي اختارته الجمعية للدفاع عن حقوقها.

دعوات للحفاظ على وحدة الصف النقابي

• ترى قيادات برلمانية أن التصرفات التي تهدد وحدة الصف النقابي لا تصب إلا في مصلحة من يسعون لإضعاف موقف المهنة، ويجب رفضها.
• حث على ضرورة العمل المشترك والتكاتف بين جميع المحامين لدعم نقابتهم في مواجهة الأزمة، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة حتى حلها النهائي.

مبادرات واتخاذ إجراءات رسمية

• دعا نقيب المحامين إلى استمرار انعقاد مجلس النقابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة برفع الأزمة والتوصل إلى حلول سريعة.
• مناشدة الجميع بالالتفاف حول نقابتهم ودعمها في ظل التحديات الحالية للحفاظ على كيان المهنة وهيبتها.