برلماني يدعو لرفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة

تسلط هذه المادة الضوء على مستجدات مناقشات الموازنة العامة لعام 2026-2027 ومسارات تعزيز دعم العلاج على نفقة الدولة ضمن البرامج الحكومية وخطط التنمية الاقتصادية.

تصعيد الاهتمام بالعلاج على نفقة الدولة في الموازنة الجديدة

مساهمة الدكتور صلاح فوزي في المناقشات

• طالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، مع تأكيده على موافقته على مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المقبل.
• أشار خلال كلمته أمام مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى سرعة التطوير الشامل للمالية العامة والدليل الإجرائي لموازنة البرامج والأداء، مع تعبيره عن أمله في ظهور التطبيق الفعلي في العام المالي القادم.

تعزيز الموارد وإدارة المخاطر

• أوضح أن وزارتي المالية والتخطيط تأخذان في الاعتبار إدارة المخاطر، وذكر وجود توسعات في ملفات الذكاء الاصطناعي، كما أكد أن التأشيرات في الموازنة لا تشوبها مخالفات دستورية.

الإجراءات المتصلة بالعلاج على نفقة الدولة

• طالب بتعزيز الموارد المالية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، وذكر وجود قضايا عدة ضد وزير الصحة لإلغاء القرارات السلبية في هذا الشأن.
• أوضح أنه تم إنشاء دائرة في محكمة القضاء الإداري تسمى دائرة العلاج على نفقة الدولة.

في الختام، تبرز أهمية متابعة تطبيقات الموازنة وخطط التنمية لتحقيق تحسين ملموس في خدمات العلاج على نفقة الدولة.