برلماني يحذر من الاستيراد العشوائي ويؤكد: تعديل سجل المستوردين يبعث رسالة طمأنة

في جلسة عامة لمجلس النواب، ناقش أعضاء الحكومة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 المتعلق بسجل المستوردين، في إطار تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير مناخ الأعمال في مصر.

أبعاد التعديل وتأثيره على الاستثمار وبيئة الأعمال

تصريحات رئيس اللجنة ونتائجها العملية

• أوضح النائب محمد عبد الله زين الدين أن التعديل يهدف إلى إزالة المعوقات والبيروقراطية التي تؤثر سلباً في النشاط التجاري وتدفع إلى تحسين سلاسة الإجراءات.
• أكد أن الشعار الأساسي للتعديل هو التيسير، مع الإبقاء على ضبط وتنظيم العملية بما يحمي السوق والكيانات المسجلة.

أبرز المكتسبات التنظيمية للمستثمرين

• السماح بتسديد رأس المال بالعملات الأجنبية الحرة، وهو ما يشجع الشركات العالمية والمشتركة العاملة في مصر.
• إجراء تعديل في بيانات الشركة عند تغيير الشكل القانوني دون الحاجة للشطب، مما يحافظ على تاريخ الشركة وسمعتها ويدعم استمرارية سلاسل التوريد.

حقوق الورثة ومرونة الإطار القانوني

• أكد أن التعديلات ستنصف ورثة المستوردين، فلا يجوز أن ينهار كيان تجاري ويتوقف عمل العاملين لمجرد وفاة صاحب القيد.
• شُدِّد على وجود مادة مستقلة للتسوية في الجرائم المنصوص عليها، حتى بعد صدور حكم بات، بما يفتح باب العودة إلى المظلة الرسمية للدولة أمام المخالفين.

التوازن بين التسهيل والرقابة

• اعتبر أن التسهيلات مهمة وتأتي في توقيت يفتح صفحة جديدة بعد التعديل الوزاري، مع ضرورة عدم استغلالها في فتح باب الاستيراد العشوائي.
• شدد على أن التسهيل يجب أن يكون مصحوباً بتنظيم وضبط ورقابة صارمة للحفاظ على السوق المصري وتحقيق النمو الاقتصادي، مع ضمان وجود آليات مناسبة للرقابة على إجراءات الاستيراد.