برلماني يحث الحكومة على توجيه ضربات لتجار العملة ومكافحة السوق السوداء
في إطار الجهود الوطنية لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والمضاربة بالعملات، أشاد النائب أشرف أمين بجهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لهذه الظواهر التي تضر بالمواطنين وبالاقتصاد القومي.
جهود وزارة الداخلية في مواجهة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومضاربة العملات
كشفت الأجهزة الأمنية عن وحدات تمويه متطورة استخدمتها الشبكات الإجرامية لإخفاء العملات، مثل حقائب ببطانات مزدوجة وأجهزة إلكترونية دقيقة معدة خصيصاً لإخفاء النقد، إضافة إلى تتبّع شبكات السوق السوداء التي تعتمد على سماسرة وأطراف تتحكم بنظام التحويش لتهريب الأموال خارج القنوات الرسمية. ويعكس ذلك نجاحاً أمنياً كبيراً وتطوراً في الأداء الشرطي لمواجهة هذه الجرائم المنظمة.
كما أكدت الجهود أن ما قامت به وزارة الداخلية لم يعد قاصراً على ضبط المتعاملين في السوق السوداء، بل امتد إلى كشف الهياكل الإجرامية وطرق التمويه واعتمادها على التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يعزز قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع المضاربة التي تلحق أذىً مباشراً بالمواطنين وبسعر الصرف.
المطالب العاجلة للحكومة لتعزيز هذه الجهود
- تشديد العقوبات القانونية من خلال زيادة العقوبات على جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتصبح رادعة وتناسب حجم المخاطر الاقتصادية الناتجة عنها.
- دعم وزارة الداخلية بأحدث التقنيات من خلال توفير أجهزة كشف متقدمة ووحدات رقابة وتحليل مالي تساعد في تتبع حركة الأموال وعمليات الإخفاء والتمويه.
- إنشاء وحدة مشتركة بين الداخلية والبنك المركزي لرصد تحركات السوق السوداء في الوقت الفعلي، وضبط شبكات التحويش قبل انتقال الأموال إلى الخارج.
- تعزيز الحملات التوعوية للمواطنين لتوضيح مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي، وتأكيد أن المضاربة تضر بالاقتصاد وسعر العملة وتنعكس سلباً على المواطنين أنفسهم.
- تشديد الرقابة على شركات الصرافة ومراجعة تراخيصها ونظم عملها بشكل دوري لضمان عدم تسرب أي تعاملات غير مشروعة عبرها.
- الإسراع في إصدار منظومة وطنية شاملة للمعاملات المالية الإلكترونية لتشجيع المواطنين على التحويلات الرسمية لغلق الباب أمام السماسرة والتجار غير الشرعيين.
مؤكدًا أن ما حققته وزارة الداخلية خلال الفترة الأخيرة من ضبط شبكات الاتجار في العملة وكشف طرق تمويه معقدة وأدوات سرية لإخفاء النقد الأجنبي، يؤكد أن الدولة تخوض معركة اقتصادية وأمنية حقيقية لحماية استقرار أسعار الصرف والحفاظ على قوة الاقتصاد الوطني. ومن هنا تأتي أهمية تضافر جهود الحكومة والبرلمان والبنك المركزي من أجل سد كل المنافذ التي تتسلل منها هذه العصابات.
