برلماني: وزير الاستثمار لا يؤيّد قانون حماية المنافسة والحكومة ترد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعاً حول التعديلات المقترحة لقانون حماية المنافسة وتأثيرها على الإطار التنظيمي والاقتصادي في البلاد.

تطورات مناقشة قانون حماية المنافسة في البرلمان

نطاق الجدل ومواقف الأطراف

• ترأس المستشار هشام بدوى الجلسة العامة التي شهدت جدلاً بين المستشار هانى عازر وزير الشؤون النيابية والنائب مصطفي بكرى بسبب تعديلات مشروع قانون حماية المنافسة المقدم من الحكومة.
• أبدى النائب مصطفي بكرى اعتراضاً على موقف الحكومة قائلاً: “وزير الاستثمار غير موافق على القانون”.
• ردّ وزير الشؤون النيابية بأن الحكومة موافقة على القانون وأن وزير الاستثمار عضو في الحكومة، قائلاً: “يعني هو كمان موافق”.

الموافقة النهائية والجهة المصدّقة

• وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل نهائي.

استعراض فلسفة القانون وأبعادها

• استعرض المهندس طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية، تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن فلسفة المشروع تستند إلى دستور 2014، وتحديداً المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظاماً للهيئات المستقلة والجهات الرقابية تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري.
• أوضح التقرير أن هذه الهيئات تعتبر أشخاصاً اعتبارية عامة وتلتزم بالحياد والنزاهة والفعالية في أداء مهامها.

مخرجات الجلسة

• أشار البيان إلى أن مجلس النواب أقر المشروع بشكل نهائي، في خطوة تشريعية مهمة ضمن منظومة حماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.