برلماني للحكومة: لن نكون سببًا في طرد المستأجرين من منازلهم في قانون الإيجارات القديم

توجيهات حول قانون الإيجار القديم وتعديله في مجلس النواب

تُعد مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من القضايا المهمة التي تشغل الرأي العام، خاصة في ظل الحاجة إلى توازن يلبي حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء. في هذا السياق، برزت تصريحات من نواب بارزين حول أهمية القانون وتأثيره على المجتمع والاقتصاد الوطني.

تصريحات النائب هشام الحصري حول القانون

• اعتبر النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع القانون في 30 يونيو تكتسب أهمية رمزية، حيث يصادف هذا اليوم ذكرى عزيزة على البلاد تعكس جهودها في حماية الأمن القومي وتحقيق التنمية.
• أوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحسين وضع الطرفين، المالك والمستأجر، وتعزيز واقعهم للأفضل.

موقفه من الموضوع وحقوق الطرفين

• أكد الحصري على ضرورة أن يكون النقاش موضوعيًا، وأن القانون يحتاج إلى معالجة دقيقة تضمن حقوق جميع الأطراف، من خلال إجراء يقترب من “المشرط الجراحي”.
• شدد على أن هناك اعتراضات من بعض الجهات، لكن الأمانة تقتضي أن نُبدي الجهد لضمان حقوق كل من المالك والمستأجر.

التزامات الحكومة ودورها في حماية المستأجرين

• أشار الحصري إلى أن الحكومة أعلنت أن أي مستأجر لن يُخرج من السكن إلا بوجود بديل سكني مناسب له، الأمر الذي يعكس التزامًا قانونيًا ودستوريًا وأدبيًا.
• وأكد أن القانون يحمي المواطنين من الطرد غير المبرر، ويضع مصلحة المستأجر في الاعتبار إلى جانب حقوق المالك.

ضرورة التطبيق السليم ودعم السكان البسطاء

• لفت إلى أن القانون يجب أن يكون قابلاً للتطبيق ويحقق التوازن بين مصالح الأطراف، مع ضرورة دعم الحكومة للفئات البسيطة من المجتمع.
• وفي الختام، عبر عن موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التعديلات التي تصب في مصلحة الجميع.