برلماني: الدعم النقدي يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستحقين

يناقش هذا التقرير توجهاً حكومياً نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي مع التأكيد على حماية الفئات الأكثر احتياجاً وتقييم الدور المخصص للدعم بشكل دوري لضمان الاستدامة والكفاءة.

توجيهات لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بكفاءة وعدالة

ضوابط لحماية أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية

• اعتماد ضوابط واضحة تحمي أصحاب المعاشات ومحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع وجود آليات مرنة لمراجعة قيمة الدعم بشكل دوري لمواكبة معدلات التضخم والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين.

تحديث دقيق وعادل لقواعد البيانات

• يجب أن يوجه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، فليس كل من يحصل على الخبز المدعوم أو يصرف مقررات تموينية بالضرورة مستحقاً. وهذا يستوجب تحديث قواعد البيانات بصورة دقيقة وعادلة.
• اتساع قاعدة المستفيدين بشكل مبالغ فيه يستدعي مراجعة شاملة، فإذا تجاوزت نسبة المستفيدين 50% من السكان، فهناك خلل يستوجب المراجعة، لأن الدعم في الأصل وُجد لمساندة الفئات الأكثر احتياجاً وليس ليصبح نظاماً عاماً يشمل القادر وغير القادر.

واختتم النائب أشرف سعد سليمان التصريح بالتأكيد على أن الهدف ليس تقليص الدعم، بل إعادة توجيهه بكفاءة وعدالة لضمان وصوله إلى مستحقيه، وتحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ الكامل على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب المعاشات.