سياسة
برلمان يطلق تحركاً عاجلاً لمواجهة تسريب بيانات عملاء شركات المحمول
في إطار تعزيز حماية البيانات الشخصية وخصوصية المواطنين، قدم النائب الدكتور أيمن محسب أسئلة برلمانية تتعلق بإجراءات حماية بيانات عملاء الشركات المحمولة ومنع استخدامها في المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، مع التأكيد على أهمية محاسبة أي جهة تُثبت مخالفتها لهذه الإجراءات.
تحرك برلماني لكشف آليات حماية بيانات عملاء شركات المحمول
أثارت المداخلة البرلمانية ضرورة توضيح آليات حماية بيانات المواطنين ومحاسبة الجهات التي تتورط في سوء استخدامها، مع تزايد المخاوف بشأن وجود خطوط مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم أو امتلاكهم لها. كما شدد المحسب على أن الظاهرة مرتبطة بحق المواطن في حماية بياناته ومعرفة الجهات التي تملكها والـسـند القانوني لاستخدامها أو مشاركتها.
- التأكيد على ضرورة وجود آليات واضحة للابلاغ عن المكالمات المخالفة وتقييم كفاية الإجراءات التنظيمية القائمة ومآزقتها في الوصول إلى المصدر الحقيقي للبيانات المستعملة في المكالمات.
- رفع مستوى الرقابة على جميع حلقات التعامل مع بيانات العملاء، بدءًا من شركات الاتصالات انتهاءً بمنافذ البيع والوكلاء والعاملين ومراكز الاتصال والوسطاء.
تحذير من ثغرات منظومة تسجيل خطوط المحمول وحفظ بيانات العملاء
- أشار المحسب إلى احتمال وجود ثغرات في منظومة تسجيل خطوط المحمول وحفظ بيانات العملاء، بما في ذلك احتمالية وجود ممارسات غير قانونية تتعلق بنسخ أو استخراج أو تداول أو بيع البيانات.
- دعا إلى تعزيز حماية البيانات لتشمل منع إساءة الاستخدام من قبل أي جهة لديها صلاحية الوصول، وتوفير آليات تمكن المواطن من معرفة الجهات التي تستخدم بياناته واعتراض استخدامها وحذفها أو وقفها عندما لا يوجد سند قانوني صحيح.
- سأل عن الإجراءات التي تتخذها الجهة التنظيمية وشركات المحمول لحماية البيانات ومنع استخدامها لأغراض تجارية دون سند قانوني أو موافقة أصحابها، وكذلك آلية التحقق من مصدر أرقام وبيانات المواطنين لدى شركات التسويق ومراكز الاتصال.
نائب يطالب الحكومة بالكشف عن وقائع تسريب وتداول بيانات عملاء شركات المحمول
- طالب بكشف مدى رصد الوقائع المرتبطة بتسريب أو بيع أو تداول بيانات العملاء دون سند قانوني، وعدد هذه الوقائع والإجراءات المتخذة بحق المسؤولين عنها، إضافة إلى تحديد مدى مسؤولية شركات المحمول والمنافذ والوكلاء والعاملين والوسطاء عن حماية البيانات.
- طلب بيانًا رسميًا حول عدد شكاوى المواطنين من المكالمات الترويجية والتسويقية غير المرغوب فيها خلال عامي 2025 و2026، وعدد الجهات والشركات التي اتُخذت بحقها إجراءات قانونية أو جزاءات، إضافة إلى نتائج تلك الإجراءات، مع بيان آلية تمكين الجهات الرقابية من تحديد مصدر قاعدة البيانات المستخدمة في أي مكالمة مخالفة حتى تحديد الجهة الممولة للرقم وبياناته.
إجراءات عاجلة للمساءلة والشفافية في استخدام بيانات العملاء
- التأكيد على ضرورة وضع إطار عاجل يضمن عدم تحويل بيانات عملاء خطوط المحمول إلى قواعد بيانات تجارية تُتداول بين شركات التسويق والوسطاء دون علم أصحابها أو موافقتهم.
- اقتراح منظومة واضحة للمساءلة والتتبع تبدأ من تسجيل الخط وتستمر حتى ضمان الاستخدام المشروع لبيانات المواطنين، مع تعزيز آليات تقصي المصدر والجهة المالكة للبيانات وحائزها.
اقرأ أيضًا
