سياسة
بدء تطبيق قانون العمل الجديد: اعتماد الاستقالات وتوثيق العقود بمكاتب العمل
تتجه مكاتب العمل في المحافظات إلى تطبيق أحكام القانون الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من بداية سبتمبر، وذلك عبر اعتماد الاستقالات وإيداع عقود العمل المكتوبة لضمان حقوق العمال وتعزيز مناخ العمل في مختلف القطاعات.
تأثير القانون الجديد على تنظيم العلاقات العمالية وحماية الحقوق
ملامح رئيسية في تطبيق القانون
- اعتماد الاستقالات من خلال الجهة الإدارية والتأكد من التاريخ الحقيقي، بما يضمن حرية العامل في ترك العمل بإرادته الكاملة.
- إلزام أصحاب الأعمال بإعداد عقود مكتوبة من أربع نسخ تخص العامل، ومكتب العمل، وهيئة التأمينات الاجتماعية، وصاحب العمل، لضمان الحماية القانونية والمالية والتأمينية والصحية للعاملين.
آليات فض النزاعات والتدابير القانونية
- نظر القضايا أمام المحاكم العمالية المتخصصة التي تلتزم بإصدار الأحكام خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا.
- لا يجوز فصل أي عامل إلا بحكم قضائي، بما يعزز استقرار علاقة العمل ويمنح العمال الطمأنينة.
التقيد والرقابة والتوازن بين الأطراف
- تكرار الحملات التفتيشية على المنشآت للتأكد من الالتزام الكامل ببنود القانون من جميع الأطراف.
- ضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة وتحقيق توازن الحقوق بين العمال وأصحاب الأعمال.
