سياسة
بتكليف من الرئيس السيسي.. مدبولي يواصل متابعة إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

تراس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد من الوزراء ومسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
برنامج التحول الاقتصادي.. رؤية موحدة للمرحلة المقبلة
أكد رئيس الوزراء أن الإعداد يتم من خلال فريق عمل يضم مسؤولي الجهات المعنية، مع العمل على سرعة الانتهاء وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادي كلي موحد، يهدف إلى توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المختلفة وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أوضح وأكثر اتساقًا، بما يعكس أولويات الدولة الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
أولويات الإطار الاقتصادي وتكامل السياسات
- توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
- ربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة واضحة ومتماسكة.
- تطوير إطار اقتصادي كلي موحد يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
أهداف البرنامج وتأثيره على النمو والعمالة
- دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية.
- قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاجية.
- زيادة القدرة على التصدير وخلق فرص عمل جديدة ومستمرة.
تحسين مستوى المعيشة للمواطنين
- استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية.
- توسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل.
- رفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه نحو الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
دور الدولة والقطاع الخاص
- تعزيز دور الدولة كمنظم ومُمكِّن وضامن لتكافؤ الفرص، مع استمرار تقديم الخدمات العامة.
- تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
- تسهيل الإجراءات وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
زيادة الصادرات وتنافسية الاقتصاد
- تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين إجراءات التجارة الخارجية والجمركية.
- دعم زيادة الصادرات وتوسيع الأسواق والمنتجات المصرية.
طرح البرنامج للنقاش
- المضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز النمو الوطني.
- اعتبار البرنامج الوطني لإطارًا متكاملًا لاستكمال الإصلاحات ومواكبة أولويات الدولة.
- استهداف نتائج ملموسة يشعر بها المواطن من خلال استقرار الأسعار وتحسين مستويات المعيشة وفرص العمل.




