سياسة
بتفاصيل دقيقة.. مدبولي يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية ويستعرض ملفات الإصلاح والاستثمار
شهدت العاصمة الجديدة مساء اليوم جلسةٍ للمجموعة الوزارية الاقتصادية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في المرحلة الراهنة.
أبرز ملامح اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية وآفاقه
إطار القيادة والأولويات
- ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاجتماع لمراجعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
- أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي مع الحفاظ على التوازن بين استقرار الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية.
- شدد على العمل من أجل نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة الملكية، وتسريع برنامج الطروحات، مع تحسين بيئة الأعمال لرفع الاستثمارات وزيادة معدلات النمو والتشغيل وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
تحسن عجز ميزان المدفوعات ودور السياحة والاستثمار
- استعرض الاجتماع أداء ميزان المدفوعات خلال العام المالي 2025-2026 وتطوراته، مع إشارات إلى تحسن العجز الكلي ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
- أشار التقرير إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، بما دعم الموارد النقدية وساعد على تقليص العجز.
- كما جاء تحسن ميزان المدفوعات مدعومًا بارتفاع إيرادات قطاع السياحة وتوسع الطاقة الفندقية وتحسن متوسط إنفاق السائح، إضافة إلى ارتفاع الصادرات النفطية وغير النفطية.
اتفاق تيسير الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
- ناقش الاجتماع اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام مع الاتحاد الأوروبي، من خلال استعراض نشأة فكرة التيسير عبر مبادرة تيسير الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، إلى جانب ملف تحديث الاتفاقات الاستثمارية الثنائية مع دول الاتحاد.
- وأوضح الاجتماع أن الاتفاق يستهدف توفير إطار عالمي مشترك لجعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية وفعالية، وتسهيل تدفقات الاستثمار بين الدول الأعضاء، وتحسين شفافية البيانات وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتشجيع الاستثمار المستدام.
- كما يهدف الاتفاق إلى توفير نقاط اتصال إضافية للرد على الاستفسارات وتسهيل الحصول على المعلومات، بما يعزز اتساقه مع التشريعات المحلية والتعاون بين الجهات المعنية وتخفيف تكاليف الاستثمار وتسهيل الإجراءات.
تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تيسير الاستثمار جاءت لتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الاستثمار في مصر من خلال ضمان الشفافية وإتاحة المعلومات وتبسيط الإجراءات.
- أشار إلى أن الاتفاق يفتح قنوات تعاون دولية جديدة ويدعم القدرات التنفيذية لمصر، ضمن إطار الإصلاحات الجارية في قطاع الاستثمار.
- ناقش الاجتماع مقترحات خاصة باتفاقات تيسير الاستثمار متعددة الأطراف وفي الإطار الثنائي، إضافة إلى الاتفاقات مع دول الاتحاد الأوروبي.
استمرار الإصلاحات وتوجيهات استقرار الأسواق
- استعرض الاجتماع آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مع التأكيد على الاستمرار في تبني سياسات داعمة للنشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
- تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الأسواق، ومواصلة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة لمواجهة أي تداعيات محتملة.
الحضور والجدول التنفيذي
- حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزير المالية أحمد كجوك، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور إسلام عزام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية ياسر صبحي، ونائبة وزير الخارجية للتعاون الدولي الدكتورة سمر الأهدل، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
