سياسة
انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات عن أملاك الدولة وأراضيها
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، عن إطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة، حيث تستهدف التصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات عبر المحافظات، بما في ذلك أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية.
الموجة الـ28 لإزالة التعديات: الإطار والأهداف
تستهدف هذه الموجة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، وتطبيق القانون بشكل حازم لضمان عدم عودة التعديات أو ظهور مخالفات جديدة. وجرى التنسيق لهذه الموجة في إطار لجنة استرداد أراضي الدولة، وبوجود مديريات الأمن والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون، بهدف تنفيذها بفعالية ووفق ثلاث مراحل زمنية.
مخطط التنفيذ والمراحل
- فترة العمل: تبدأ من 10 يناير 2026 وتستمر حتى 27 مارس 2026.
- التوزيع على ثلاث مراحل متتابعة للوصول إلى المستهدفات ومتابعة التنفيذ في كل المناطق.
- تنسيق مستمر مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وجهات الولاية المعنية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة.
الجهات وآليات المتابعة
- التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات.
- متابعة يومية لأعمال الموجة من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي.
- عرض الأعمال عبر مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع منظومة رقابية متكاملة لمتابعة التنفيذ وضمان الحوكمة.
الإبلاغ والتقارير
- سيتم رفع تقارير دورية عما يتم تحقيقه في كل مرحلة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على أهمية التنسيق وتذليل أي معوقات.
- تأكيد الالتزام الكامل بتحقيق المستهدفات وحماية الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.
مخرجات التنفيذ والإجراءات القانونية
- تنفيذ الموجة وفق إطار قانوني صارم لمنع عودة التعديات أو حدوث مخالفات جديدة.
- إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع متابعة ميدانية مستمرة لما سيتم إزالته لضمان عدم التكرار.
