اليوم.. مجلس النواب يناقش مشروعات قوانين واتفاقيات دولية وطلبات مناقشة عامة

تستعرض هذه المادة أبرز ما يشهده مجلس النواب من جلسات عامة على مدار يومين من نقاشات حول مشروعات قوانين واتفاقيات دولية وتقييم لمبادرات وسياسات عامة تتعلق بالإطار الاقتصادي والصحي والطاقي والبنى التحتية.

أبرز محاور جلسات مجلس النواب في الفترة الراهنة

الجلسة العامة اليوم الاثنين

• مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون تقدّمه الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
• تقسيم المشروعات إلى مشروعين: الأول تعديل أحكام الضريبة وتفعيل محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وتحديث أحكام تتعلق بالديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، مع إقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة وإلغاء أنظمة لم تتواكب مع التطورات الراهنة، وذلك لدعم التوازن بين الموارد العامة وجذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمارات طويلة الأجل.
• إقرار مزايا ضريبية تخص توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لزيادة جاذبية السوق المصرية أمام الشركات القابضة والشركات الأم، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال.
• المشروع الثاني من حيث تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل في ضوء المساهمة التكافلية، بحيث تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيراداً ضريبياً وتخضع للتحصيل والربط من المخاطبين، وتؤول إلى الخزانة العامة وتلتزم بسداد قيمتها كاملة للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لضمان تعزيز مواردها واستدامتها.

المشروعات المقررة للمناقشة غدًا الثلاثاء

• مشروع قانون بالموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية في البحر المتوسط (ج.م.ع).
• مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (١) ورأس غارب (١) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح “أبو رعد” بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان.

اتفاقية دعم تمويل المشروعات

• الموافقة على اتفاق تعاون لتمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بموجب القرار رقم 197 لسنة 2026.