سياسة
الهيئة الوطنية للانتخابات: إجراءات رقابية صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية
في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، أكّد المستشار أحمد بنداري أن الهيئة تسعى لتحقيق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مختلف مراحل العملية الانتخابية.
أطر النزاهة والشفافية في العمل الانتخابي
ركائز العمل والشفافية
- تأكيد الهيئة التزامها بأعلى معايير النزاهة والشفافية في جميع مراحل العملية الانتخابية.
- توفير مناخ ديمقراطي يمكّن كل مواطن من ممارسة حقوقه السياسية بشكل كامل، وهو هدف تعتبره الهيئة كـ«دستور شخصي» لها في إدارة الانتخابات.
آليات التعاون والالتزام بالقوانين
- عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية لتوضيح الالتزامات والقيود الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين المنظمة للدعاية والوثائق الخاصة بسجلات الإنفاق والمتابعة المصرفية.
- أُشير إلى ضرورة التزام جميع المرشحين، بلا استثناء، بالقوانين المنظمة للدعاية والقيود المفروضة على الإنفاق والمتابعة البنكية.
آليات الرصد والتكامل بين الجهات
- تم رصد بعض الخروقات والتجاوزات خلال المرحلة الأولى في غرف عمليات الأحزاب، مع إنشاء نقاط اتصال دائمة بين غرف عمليات الهيئة ونظيرتها لدى الأحزاب لمتابعة أي تجاوزات فور حدوثها.
- اعتمدت الهيئة أحدث وسائل الاتصالات، بما فيها مؤتمرات الفيديو وتطبيقات التواصل، لتعزيز سرعة التبليغ والمتابعة.
الرقابة والتقارير السريعة
- لجان الرصد المنتشرة في 13 محافظة تقوم بإعداد تقارير فورية ودقيقة عن المخالفات، وتغطي مختلف جوانب العملية الانتخابية بما فيها فترات الصمت الانتخابي وحدود الدعاية المسموح بها.
- تؤكد الهيئة أنها تتعامل بحزم مع أي مخالفات، معتبرة أن ضبط الإيقاع السياسي والانضباط الانتخابي ركيزة أساسية لضمان نزاهة الانتخابات، ومنح كل مرشح حقه في منافسة عادلة سواء كان مرشحًا حزبيًا أو مستقلًا.
اقرأ أيضًا:
