سياسة
“النواب” يوافق على تعديل قانون التصرف في أملاك الدولة ويؤجل إقرار الرأي النهائي
تطوير التشريعات الخاصة بأملاك الدولة وتعزيز الرقابة الحكومية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم مناقشات مهمة حول مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على مقتنياتها وتحقيق العدالة والتسيير الفعال للأراضي والممتلكات العامة. وقع الاختيار على مشروع القانون بعد مراجعة لقانون سابق تبين أنه لم يحقق أهدافه المرجوة، وذلك ضمن جهود الإصلاح التشريعي ومواكبة المستجدات القانونية والإدارية.
مراجعة قانونية وأهداف الإصلاح التشريعي
- استعرض النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
- تم التأكيد على أن القانون السابق رقم 144 لسنة 2017، الذي كان يهدف إلى تنظيم أوضاع واضعي اليد والتصرف في أملاك الدولة، لم ينجح في تحقيق أهدافه بسبب قصور في آلياته التنفيذية.
مشكلات تطبيق القانون السابق
- بطء إجراءات الفحص والمعاينات.
- مغالاة في رسوم الفحص والتقييم.
- عرض التظلمات على الجهات ذات القرار، مما يطيل من أمد الإجراءات.
- تقديرات عشوائية ومبالغ فيها لقيمة الأراضي.
هذه المعوقات أدت إلى تراجع رغبة المواطنين في إتمام إجراءات التقنين، وانتهت فترة العمل بالقانون دون أن تحقق الأهداف المنشودة.
ملامح مشروع القانون الجديد
- معالجة الثغرات القانونية والعملية التي رافقت القانون السابق.
- إتاحة فرصة جديدة لتقنين أوضاع واضعي اليد، مع الالتزام بالشروط والضوابط المقررة.
- تحصيل مقابل انتفاع مؤقت في الحالات التي تعذر فيها إزالة التعدي.
- إسناد مهمة المتابعة والإشراف إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، مع تقديم تقارير نصف سنوية إلى القيادة العليا.
ويأتي التعديل ضمن إطار التزام الدولة بالحفاظ على أملاكها العامة والخاصة، تماشيًا مع الدستور والتشريعات ذات الصلة، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والعدالة في إدارة الممتلكات العامة.
