النواب يناقشون تعديل قانون النقابات وتمديد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي بمناقشة مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.

المشهد والإطار العام للمشروع

أبرز ما يعكسه المشروع

• فلسفة المشروع تتمحور حول تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج.
• يهدف التعديل إلى منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بالشفافية والنزاهة.

التعديل المقترح حول مدة الدورة النقابية

• يتضمن المشروع مادة جوهرية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، وذلك استجابة لضرورات لوجستية لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتبـاطات ومحافل دولية وعربية مهمة، وضمان عدم حدوث فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.

التعديل وتداعياته على الاستقلال النقابي والحوار المجتمعي

• أضافت اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا يعكس حرص البرلمان على استقلال العمل النقابي، حيث قررت حذف المادة الثانية التي كانت مقترحة من الحكومة لزيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، بهدف الحفاظ على ثبات النظم الانتخابية. كما أوضحت أن أي تغيير في مدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع وشامل، لدرء أي شبهة تدخل قد تمس استقلال المنظمات النقابية أو تخالف المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.