سياسة
النواب يقر اتفاقيتين لتعزيز الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية
تتكامل الجهود الحكومية اليوم لتعزيز الاستثمار الزراعي وتطوير الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي. في هذا السياق صدر قرار جمهوري وشهدت الجلسة العامة حزمة من الإجراءات التي تعزز الهوية المؤسسية وتدعم التعاون البحثي والتنموي في مجال الثروة البحرية والسمكية.
تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي وتحديث الهوية المؤسسية
تعديل اسم الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي
- أقر مجلس النواب القرار الجمهوري رقم 87 لسنة 2026 بشأن تعديل اسم الهيئة من “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” إلى “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”.
- أوضح السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، أن الهيئة تأسست عام 1976 كشخصية اعتبارية دولية بمشاركة 21 دولة، وتعمل في 52 مشروعاً وتتولى هدفاً رئيسياً هو التنمية الزراعية.
- أشار إلى أن التعديل يهدف إلى تحديث الهوية المؤسسية لتعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي للدول الأعضاء، وهو يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة.
اتفاقية استضافة المركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)
- وافق المجلس على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية للمركز الدولي لإدارة الموارد والأحياء المائية (ICLARM)، المعروف باسم المركز الدولي للأسماك.
- استعرض النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة، تقرير الاتفاقية التي تستهدف دعم وتطوير النشاط البحثي في مجال الثروة السمكية بمنطقتي غرب آسيا وأفريقيا، بما في ذلك مصر.
- وضع برامج بحثية على المستوى العالمي لتوفير الخدمات اللازمة لمراكز بحوث الثروة السمكية المحلية.
- تنفيذ برامج تدريبية وتنموية، وبرامج إعارة بالتعاون مع الجانب المصري، فضلًا عن إمداد الحكومة المصرية بالخدمات الإرشادية لمساعدتها في تطوير برامجها البحثية في مجال الثروة السمكية، وخاصة برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي.
- إجراء الدراسات اللازمة لتوفير أعلاف محلية ذات جدوى اقتصادية ومستدامة، فضلًا عن مطابقتها للمواصفات القياسية.
- دراسة استخدام تقنيات الاستزراع الحديثة الموفرة للمياه في الاستزراع السمكي باستخدام الطاقة المتجددة.
