النواب يعلق على قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة

تفاعل وتعليقات على قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صدر مؤخراً قرار من البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، مما أثار اهتمام العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين. هذا القرار يأتي في سياق التوقعات بتحركات السوق والتغيرات الاقتصادية العالمية.

توقعات المحللين وأسباب القرار

• توقعات الأسواق: جاء قرار التثبيت متوافقًا مع أغلب توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الماليين.
• تراجع معدلات التضخم: سجلت معدلات التضخم 14.4%، مقارنة بـ 16.5% في مايو الماضي، مما ساعد في استقرار القرار.
• الظروف الاقتصادية العالمية: عدم وضوح تأثير القرارات الجمركية التي اتخذها الرئيس الأمريكي على الاقتصاد العالمي حتى الآن، ساهم في إقرار البنك المركزي بالبقاء على الأسعار دون تغيير.

التأثيرات الاقتصادية للقرار

شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري ارتفاعًا في معدلات النمو، الأمر الذي أسهم في تراجع التضخم وتحقيق استقرار نسبي في السياسات النقدية.

قرارات لجنة السياسة النقدية

وفي اجتماعها اليوم، قررت اللجنة الإبقاء على سعر العائد الأساسي على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية، والتي تبلغ:

• سعر العائد على الإيداع: 24%
• سعر العائد على الإقراض: 25%
• سعر العملية الرئيسية: 24.5%
• سعر الائتمان والخصم: 24.5%