سياسة
النصب الإلكتروني باسم الإسعاف: 11 سؤالاً ومطلباً برلمانياً لوقف خداع الشباب
تُعَدّ هذه التطورات محور نقاشٍ برلمانيٍ حول حماية الشباب من عمليات النصب والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتحل صفة جهات رسمية.
تساؤلات وبرامج حماية من محتوى احتيالي ينتحل صفة هيئة الإسعاف
السياق والمطلوب برلمانيًا
تقدّم الدكتور إيهاب رمزي بمجموعة أسئلة وطلبات عاجلة إلى الحكومة لمحاسبة المتورطين وحماية حقوق الشباب من الوقوع في فخ الدعاية الوهمية.
- ما الأسباب التي أدت إلى غياب إجراءات قانونية حازمة حتى الآن ضد الصفحات التي تنتحل اسم هيئة الإسعاف وتستغل مسابقة التعيين للنصب على الشباب؟
- بأي آلية تسمح الوزارة بإهمال هذا الملف الخطير رغم أنه يمثل جرائم نصب وانتحال صفة قد تؤدي إلى ضحايا كثر؟
- هل قامت الحكومة بمتابعة ورصد منهجي للصفحات الوهمية؟ وإذا كان هناك رصد، لماذا لم يُعلن عن إحالة أي جهة إلى النيابة حتى الآن؟
- ما هي وسائل التحقق الرسمية التي وفرتها الوزارة للشباب للتأكد من الاعتمادات الرسمية لمراكز التدريب في الإسعافات الأولية؟
- هل توجد لجنة مشتركة بين الوزارة وهيئة الإسعاف لإدارة ملف التعيينات إعلاميًا وقانونيًا لمنع الاستغلال؟
- لماذا تكتفي الهيئة بالمناشدة بدلاً من إطلاق حملات رسمية توعوية وقانونية توضح شروط المسابقة وتحذر من الجهات غير المعتمدة؟
المطالب البرلمانية العاجلة
- إطلاق منصة رسمية معلنة وموثقة لتدريبات الإسعاف المعتمدة، تكون المرجع الوحيد للشباب، مع نشر قائمة سوداء دورية بالكيانات الوهمية.
- إحالة جميع الصفحات والحسابات الوهمية التي تنتحل صفة هيئة الإسعاف إلى النيابة العامة فورًا بتهمة النصب وانتحال الصفة وتزوير المستندات.
- تفعيل وحدة الجرائم الإلكترونية داخل الوزارة أو بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد أي نشاط غير قانوني يتعلق بمسابقات التوظيف.
- حملة إعلامية رسمية موسّعة على مستوى الجمهورية لشرح شروط مسابقة الـ4000 وظيفة وتوضيح سبل التقديم الصحيحة، مع التحذير من الوسطاء والكيانات غير المعتمدة.
- إلزام جميع المديريات الصحية بإعلان بيانات واضحة حول الجهات والمراكز المسموح لها بتقديم تدريبات الإسعافات الأولية، ونشرها في المحافظات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من الاستغلال يستدعي إجراءً حازمًا وتعاونًا قويًا بين الجهات المعنية للحيلولة دون إيقاع أضرار مستقبلية بالشباب.
