سياسة
النائبة سحر عتمان تتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية بنظام 75% قوائم مغلقة و25% نسبية
تسعى هذه القراءة إلى عرض أبرز ما دار من نقاش حول مشروع قانون الإدارة المحلية ورؤية الحزب المعني تجاهه، مع التركيز على مجالات الشفافية والرقابة والمشاركة المجتمعية.
مشروع قانون الإدارة المحلية: رؤية وتوجّهات الحزب في ضوء مناقشات لجنة الإدارة المحلية
لمحة عامة عن المشروع ورؤية الحزب
- المشروع المقدم من الحكومة قُدم منذ 2016، وهناك تغييرات كثيرة حدثت لم يتطرق لها المشروع.
- للحزب العدل رؤية خاصة في إطار قانون الإدارة المحلية، مع الإشارة إلى توصيات من الحوار الوطني بأن يكون هناك قانون للإدارة المحلية وآخر للمجالس المحلية وانتخاباتها، وتقديم هذه القوانين كل خمس سنوات.
- تؤكد النائبة أن تجربة المجالس المحلية ليست مجرد هياكل محلية، بل هي حائط الصد الأول عن المواطن ودورها في الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
- يعتمد مشروع القانون نظاماً انتخابياً يشمل 75% قوائم مغلقة و25% قوائم نسبية، كما يقر مكافآت مالية لأعضاء المجالس المحلية لتمكينهم من أداء مهامهم ورسالتهم.
- يدعو المشروع إلى التوسع في الحصانة الإجرائية، وتقليص عدد أعضاء المجالس المحلية وخفض تمثيلهم.
تعزيز الدور الرقابي والشفافية
- يعمل مشروع القانون على توسيع وتعزيز الدور الرقابي للمجالس المحلية.
- يلزم بإنشاء بوابات إلكترونية لنشر جلسات المجالس المحلية، وإمكانية حضور المواطنين في الجلسات عبر عقد جلسات حوار وطني.
الإطار المؤسسي والإجرائي للمجالس المحلية
- يشير المشروع إلى تشكيل المجلس الأعلى للمجالس المحلية ليقوم بمناقشة الموازنات على مستوى الجمهورية.
- يُلتزم بإجراء انتخابات المجالس المحلية خلال ثلاثة أشهر من حل المجالس حال صدور حكم بحلها.
