سياسة
الموعد النهائي لتحديد قيمة أجرة وحدات الإيجار القديم
في إطار التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، بدأ تنفيذ لجان الحصر والتقييم في عدد من المحافظات بهدف حصر وتقسيم مناطق وحدات الإيجار القديم وتحديد قيمة الزيادة الشهرية في الأجرة وفق مسارات محددة زمنياً.
إطار تنظيمي وإجراءات تطبيق التعديلات على الإيجار القديم
تشكيل لجان الحصر والتقسيم
- تُشكَّل اللجان بقرار من المحافظ المختص في نطاق كل محافظة.
- تنحصر مهمتها في تقسيم المناطق التي أُجِّرت لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
- يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط التالية:
- الموقع الجغرافي وتشمل طبيعة المنطقة والشارع الحائز به العقار.
- مستوى البناء ونوعية مواد البناء ومساحات الوحدات في المنطقة.
- المرافق المرتبطة بالعقارات في كل منطقة مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات وغيرها.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية في المنطقة نفسها.
الإجراءات الزمنية والإعلان
- تنتهي لجان الحصر من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء لمدة مماثلة.
- يصدر المحافظ المختص قراراً بنهاية أعمال اللجان، ويتم نشره في الوقائع المصرية والإعلان عنه بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
الزيادات والإطار النقدي للتقييم
- يكون معدل الزيادة السنوية في الأجرة 15% سنوياً وفقاً للمادتين 4 و5 من التعديل.
- يُحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية أثناء التعديل بما يعادل 250 جنيهاً شهرياً حتى انتهاء لجان الفحص من تقدير قيمة الأجرة حسب المنطقة.
القيمة الإيجارية وفق المناطق عند تاريخ الاستحقاق التالي
- المناطق المميزة: تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية في هذه المناطق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى ألف جنيه.
- المناطق المتوسطة والاقتصادية: تكون القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه في المتوسط و250 جنيهاً في المناطق الاقتصادية.
- يلتزم المستأجر حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها بسداد الأجرة الشهرية التالية بواقع 250 جنيهاً شهرياً، على أن يبدأ السداد وفقاً لباقي القيم المستحقة من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، مع سداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية لمدة استحقاقها.
القيمة الإيجارية للأماكن غير الغرض السكني
- اعتباراً من موعد الاستحقاق التالي لتاريخ العمل، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
