المستشارة أمل عمار تشارك في مؤتمر الشركات العائلية وتمكين المرأة تزامنًا مع يوم التحكيم المصري

استعرضت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مشاركتها في مؤتمر يهدف إلى تعزيز دور الشركات العائلية وتمكين المرأة، وتزامن ذلك مع فعاليات يوم التحكيم المصري 2026، بحضور شخصيات اقتصادية وقانونية بارزة.

دور المرأة والشركات العائلية في التنمية الاقتصادية

كلمات رئيسة المجلس القومي للمرأة

أعربت المستشارة عن سعادتها بالمشاركة في المؤتمر، مؤكدة أن انعقاده ضمن فعاليات يوم التحكيم المصري 2026 يعكس المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي رائد في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، ويبرز تطور بيئة الأعمال المصرية وقدرتها على مواكبة المعايير الدولية.

• وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرًا لدعمه المستمر لملف تمكين المرأة، وأشارت إلى أن الدولة شهدت نقلة نوعية في هذا الملف مدفوعة بإرادة سياسية ورؤية استراتيجية جعلت من تمكين المرأة محورًا أساسيًا للتنمية المستدامة.
• أوضحت أن المرأة المصرية لم تعد مجرد عنصر داعم بل شريك رئيسي في صناعة القرار وتولي المناصب القيادية، بما في ذلك الجهات القضائية والهيئات الحكومية، في إطار ترسيخ مبدأ الكفاءة والاستحقاق.
• سلّطت الضوء على التقدم في التمكين الاقتصادي للمرأة، مع تأكيد نمو معدلات الشمول المالي للسيدات، ومبادرات مثل مشروع تحويشة في دعم وتمكين آلاف السيدات اقتصاديًا.
• أشارت إلى استمرار المجلس في ترجمة توجهات الدولة إلى برامج تنفيذية، من خلال دعم ريادة الأعمال وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالي والرقمي كأداة تمكين حقيقية للمرأة.
• عرضت مبادرات نوعية أطلقها المجلس مثل ختم التاء المربوطة لدعم جودة وتنافسية المنتجات النسائية، وختم المصري للمساواة بين الجنسين لتعزيز بيئة عمل عادلة في القطاع الخاص ودعم مبادئ الحوكمة.
• أكدت أن الشركات العائلية تشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن استدامتها لا تقف عند حجم الأصول بل تتجاوز إلى التطور المؤسسي واتباع مبادئ الحوكمة والانفتاح على الكفاءات دون تمييز.
• رأت أن تمكين المرأة داخل الشركات العائلية ليس خيارًا إضافيًا بل ضرورة استراتيجية، إذ إن المؤسسات التي تتيح للمرأة فرصًا للوصول إلى مواقع القيادة تحقق أداءً أكثر استقرارًا وشفافية وابتكارًا.
• شددت على أهمية الوساطة والتحكيم كآليتين لتسوية النزاعات داخل الشركات العائلية، بما يحافظ على استقرارها واستمراريتها ويقلل الإجراءات المطولة، مع تعزيز مشاركة المرأة في منظومة التحكيم لرفع كفاءة إدارة النزاعات.
• ختمت بأن مستقبل الشركات العائلية في مصر لن يُبنى فقط على تراكم الثروة، بل على عدالة توزيع الفرص وكفاءة الإدارة وتمكين جميع الشركاء دون استثناء، بما يعكس اقتصادًا أقوى واستدامة أعلى.

تصريحات الدكتورة ماريان قلّدس

أعربت الدكتورة ماريان قلّدس عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق المؤتمر وأكدت أن قطاع الشركات العائلية يمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مبرزًا مساهمته في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. أشادت بالدور الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في وضع أطر فعالة لمعالجة النزاعات داخل الشركات العائلية، إضافة إلى دعم مفاهيم الحوكمة والتخطيط لتعاقب الأجيال وضمان استمرارية هذه الكيانات الاقتصادية.