قال أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن هناك نحو 25 مليون مواطن بواقع 3.5 ملايين أسرة معرضة للخروج من منازلهم بقانون الإيجار القديم خلال 5 سنوات؛ حال تم تنفيذ مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة. وحذر من تداعيات تنفيذ قرارات إخلاء الوحدات السكنية القديمة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات يمثل تهديدًا للأمن القومي، خاصة إذا تعلق بمصير 3.5 مليون أسرة، بخلاف المستأجرين التجاريين. وأوضح أن هؤلاء المستأجرين لا يستجدون حقوقًا بل دفعوا مقدمات تعاقدية تمثل قيمة حقيقية آنذاك، مشيرًا إلى أن البعض دفع ما يعادل كيلو ذهب تقريبًا كمقدم إيجار. وانتقد تدخل الحكومة في عقود رضائية موقعة بين طرفين، واعتبره مساسًا بالعقود القانونية المدفوعة الثمن، مؤكداً أن التملص من التزامات الآباء وتحميلها للمستأجرين الحاليين غير مقبول، ويضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل أزمة السكن الحالية وصعوبة توفير بدائل فورية.
