سياسة
المخابز: ارتفاع أسعار الدقيق من 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه بزيادة تصل إلى 15%
تتصاعد أصوات مسؤولي القطاع في ظل التغيرات الأخيرة في أسعار الدقيق وتأثيرها على تكاليف الإنتاج وقرار الأسعار المرتبطة بالخبز، فيما تسعى الشعبة إلى توازن العوامل المختلفة لضمان استقرار السوق.
آثار ارتفاع سعر الدقيق وتداعياته على المخابز والأسعار
الوضع الراهن لسعر الدقيق وتأثيره على التكلفة
- أوضح عبد الله غراب أن سعر الدقيق ارتفع من 17 ألف جنيه للطن إلى 21 ألف جنيه، ما يمثل زيادة تقارب 4000 جنيهاً ويؤثر بشكل مباشر في تكاليف إنتاج المخابز.
- هذا التغير أحدث فجوة بين الأسعار المعلنة للإنتاج والواقع الجديد للسعر، ما استدعى تحركاً من الشعبة نحو الوزارة لمعالجة الوضع.
موقف الشعبة وتعديل الأوزان والأسعار
- أكدت الشعبة أنها تسعى لعرض الموقف على وزير التموين وفتح حوار من أجل تعديل الأسعار والأوزان، مع التركيز على نسبة زيادة تبلغ 15% على الأسعار الحالية وليس 25%، مع التوازن مع التكاليف المتغيرة.
عوامل أخرى تزيد الأعباء على المخابز
- أشار إلى وجود عوامل إضافية مثل الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والسولار، مما يستدعي اعتماد زيادات استباقية متوازنة لمواجهة الضغوط الإنتاجية.
- يتزايد الطلب على الخبز الفينو خلال موسم العودة إلى المدارس، وهو ما يضيف ضغوط إضافية على خطوط الإنتاج وقرارات الأسعار.
الإجراءات المقترحة والتعاون مع الوزارة
- بدأت بعض المخابز في تطبيق زيادات استباقية على سعر الفينو، مع الإشارة إلى ضرورة تقليل المخاطر على أصحاب المخابز في ظل التكاليف المتصاعدة.
- أوضح غراب أن ملف الخبز المدعوم مؤجل لحين الانتهاء من مناقشة الخبز السياحي والإفرنجي، مع ذكر أن الشعبة طرحت زيادة قدرها 100 جنيه ثم وافقت الوزارة على 50 جنيهاً مع مراجعة الأرقام خلال شهر أو شهرين.
- أكّد التعاون المستمر مع الوزارة للوصول إلى قرارات سليمة ترضي جميع الأطراف مع العمل على تسهيل إجراءات صرف الدقيق وتخفيف الأعباء عن أصحاب المخابز لضمان استدامة الإنتاج واستقرار السوق.
الخلاصة
- المسار الحالي يركز على ضبط الأسعار وتعديل الأوزان وفق تغيّر الأسعار الفعلية للدقيق، مع مراعاة التكاليف الإضافية وتخفيف العبء على المخابز لضمان استقرار السوق وتوفير الخبز للمستهلكين.
