المحامون يتضامنون مع رؤية وزير العدل بشأن إرجاء الإجراءات الجنائية للبرلمان القادم
في إطار المناقشات الجارية حول قانون الإجراءات الجنائية، صدر بيان هام من نقابة المحامين حول موقفها من التعديلات المقترحة.
موقف نقابة المحامين من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
التضامن مع رؤية الوزير وتأجيل المشروع
قال عبد الحليم علام، نقيب المحامين، إن مجلس النقابة يتضامن مع رؤية المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، المتعلقة بإرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب المقبل، حتى تتم دراسة التفاصيل بدقة.
ضرورة توازن التطبيق والتمهل مع العدالة
وأوضح علام أن كيانات المجتمع تنتظر تطبيق القانون في أقرب وقت، لأنه يمس الحياة العامة للمواطنين، ويسهم بشكل كبير في إنهاء حالات الحبس الاحتياطي. ومع ذلك، هناك قناعة بأن القانون يحتاج إلى التمهل لضمان عدم الإخلال بميزان العدالة.
تساؤلات حول المادة 105 ومخالفتها للمادة 54
- وتساءل عن سبب تقييد المادة 105 من مشروع القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم، وهل هناك مخالفة للمادة 54 من ذات القانون؟
دور المحامي ونظرية التكامل مع النيابة
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة لم تشكك يومًا في نزاهة النيابة العامة، وأن المحامي ليس عائقًا لسريان العدالة؛ بل كلاهما يكمل الآخر.
التوصية بتعديل المادة 105 والسماح بحضور المحامي
واختتم عبد الحليم علام مؤكدًا ضرورة تعديل المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية وضرورة السماح للمحامي بالحضور مع المتهم، مُشيرًا إلى أنه إذا لم يحضر المحامي للتحقيق، فليس من الضروري حضور كاتب التحقيق.
جاء ذلك خلال كلمة النقيب في المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي.
