سياسة

المجلس القومي للمرأة يشارك في جلسة نقاشية بعنوان مدن وآمكان عامة آمنة للنساء والفتيات

شهدت جلسة نقاشية هادفة حول تعزيز أمان النساء والفتيات في المدن والأماكن العامة، بمشاركة قيادات وطنية وشركاء دوليين وبجهود من الهيئة الأمم المتحدة للمرأة. تم التأكيد على أهمية الشراكة المدنية-الدولية في دعم حقوق المرأة وتمكينها، وتبادل الخبرات حول الممارسات الفضلى لمجتمعات أكثر أماناً وشمولاً.

إطار العمل والشركاء والنتائج

المشاركون ورسالة المجلس

  • الدكتور عصام العدوي نيابة عن رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ أشاد بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة كنموج رائد للتعاون المسؤول عن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
  • مروة علم الدين القائم بأعمال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وممثلو السفارة الفرنسية بالقاهرة، بالإضافة إلى الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة، ومروة نبيل مقررة فرع المجلس بدمياط.

أهم الرسائل والدروس المستفادة

  • عنف المرأة ليس مجرد قضية اجتماعية بل قضية تنموية وحقوقية وأمنية ترتبط باستقرار المجتمع وتطويره.
  • مصر تشهد نقلة نوعية في حماية المرأة وتمكينها، يقودها دعم سياسي وتوجيه رسمي يضع تمكين المرأة في صدارة الأولويات الوطنية، متمثلًا في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.
  • اعتماد نهج متكامل يجمع الإصلاح التشريعي والتوعية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وآليات الحماية والدعم للنساء والفتيات.
  • تطوير البنية المؤسسية الداعمة للحماية، بما في ذلك مكتب شكاوى المرأة وفروعه ووحدات العنف وخطوط الدعم ومراكز الاستضافة والعيادات والتدريب المستمر للعاملين في منظومة العدالة والرعاية.

التجربة المصرية وبرامج التنمية

  • تجربة التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبخاصة برنامج “مدن آمنة للنساء والفتيات”، أكدت أهمية وجود بيئة عمرانية تلبي احتياجات النساء وتدعم مشاركتهن وآليات شراكة موسعة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب.
  • المبادرات أسهمت في تحسين سلامة النساء في الأماكن العامة وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي ومجموعة واسعة من الشباب والمتطوعين والمؤسسات الداعمة.

الوقاية والشراكات كركائز مستدامة

  • الوقاية تبقى المسار الأكثر استدامة لمواجهة العنف من خلال الاستثمار في الوعي والتنشئة والتعليم والإعلام والخطاب الديني المستنير.
  • تمكين المرأة اقتصادياً يعد أداة حيوية للحماية؛ فزيادة الوصول إلى فرص العمل والدخل والخدمات المالية تعزز قدرة المرأة على التصدي للعنف وكسر دوائر التبعية والاستغلال.
  • الشراكات الفاعلة بين مؤسسات الدولة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني تشكل قاعدة لنتائج مستدامة وقابلة للتوسع.

الأبعاد الرقمية وخطة المستقبل

  • تم التأكيد على أن مفهوم “المدينة الآمنة” يتضمن الفضاء الرقمي كعنصر أساسي من الحياة اليومية، مع ضرورة حماية الفرد في كلا المجالين الواقعي والرقمي.
  • توفير آليات استجابة سريعة وسهلة الوصول للنساء والفتيات عبر الخطوط الساخنة ووحدات الدعم والخدمات الرقمية لضمان المساندة الفورية عند التعرض للعنف.

ختام وتوصيات عملية

  • استمرار الاستثمار في التوعية وتغيير السلوك وبناء قيم الاحترام والمساواة منذ الصغر كركيزة أساسية للمجتمعات الآمنة.
  • تعزيز قدرات المرأة اقتصادياً كأداة حماية رئيسية وتمكينها من الوصول إلى الفرص والخدمات.
  • مواصلة التنسيق بين الدولة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لضمان نتائج مستدامة وقابلة للتمدد والتطوير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى