المجلس القومي للمرأة يدرس توسيع الشراكات في التمكين الاقتصادي ودعم صاحبات المشروعات
يتناول المحور المقترح آليات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية لتمكين المرأة اقتصادياً وتعظيم الاستفادة من الخدمات والإمكانات المتاحة.
تعزيز دور المرأة اقتصادياً من خلال التعاون الوطني
عقد المجلس القومي للمرأة مائدة مستديرة شارك فيها ممثلون عن عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، بهدف دراسة آليات التعاون والتنسيق المشترك بما يدعم تمكين المرأة اقتصادياً ويعزز مشاركتها في التنمية الاقتصادية.
أكدت مي محمود، مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن مبادرة “المصرية” تشكل إطاراً رائداً لبناء منظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، حيث تبدأ بتنمية المهارات ورفع جودة المنتجات، وتمتد إلى توفير فرص التسويق والتشبيك مع الجهات الداعمة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
أهم محاور التعاون
- دعم السيدات صاحبات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تطبيق نموذج التعاقدات المستدامة.
- توجيه برامج التدريب وبناء القدرات وفقاً لاحتياجات السوق والعملاء.
- تطوير المنتجات وفتح قنوات تسويق محلية ودولية.
- تعزيز فرص التشبيك مع الجهات الداعمة لضمان استدامة الاقتصاد.
مبادرة المصرية
ناقشت المبادرة دورها كمنظومة متكاملة للتمكين الاقتصادي، حيث تشتمل على تطوير مهارات السيدات ورفع جودة منتجاتهن، وتوفير فرص التسويق والتشبيك مع الجهات الداعمة بما يضمن استدامة المشروعات وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.
التنسيق الوطني والتوجهات التنموية
- تأكيد أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات الوطنية وتنسيق الجهود لتنفيذ البرامج والمبادرات بما يلبي احتياجات المرأة.
- دعم توجهات الدولة في التمكين الاقتصادي وتحسين جودة حياة المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة.
