المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل ينظمان الدورة التدريبية الثانية لقاضيات وقضاة مجلس الدولة

شهدت الجلسة التدريبية الثانية تضافر جهود مؤسسات الدولة والجهات الشريكة في تعزيز القدرات المهنية لقضاة مجلس الدولة وأعضا هيئة النيابة الإدارية، مع التركيز على مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة، بما يخدم توفير عدالة متكاملة وحماية حقوق الإنسان.

تدريب تفاعلي يعزز التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة

تأكيد على التكامل بين مؤسسات الدولة

رحب القائمون على التدريب بالتعاون البنّاء بين وزارة العدل، المجلس القومي للمرأة، والمراكز والجهات القضائية، باستخدام نموذج التكامل المؤسسي في تنفيذ برامج بناء القدرات. وأكدوا أن التدريب يعزز الكفاءة المهنية لأعضاء الجهات القضائية ويدعم منظومة العدالة وحماية حقوق الإنسان.

وزارة العدل: بناء القدرات ركيزة لتطوير العدالة

تم التأكيد على أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية والفنية يمثل أحد أبرز محاور تطوير منظومة العدالة وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان. وجرى توضيح أن البرنامج التدريبي يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030، ويعكس التعاون بين مؤسسات الدولة في نشر قيم حقوق الإنسان ومكافحة العنف ضد المرأة.

القومي للمرأة: حماية المرأة التزام وطني

شددت المستشارة المشاركة في المجلس القومي للمرأة على أن حماية المرأة من أشكال العنف تشكل ركيزة وطنية وتدعم التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي. وأوضحت أن المجلس يواصل توسيع التعاون مع وزارة العدل في برامج بناء القدرات لتعزيز وصول المرأة إلى العدالة وتطوير المعارف القانونية وتبادل الخبرات بين الجهات القضائية.

محاضرات متخصصة في القيادة والتواصل المؤسسي

قدم المحاضرون محاور رئيسية حول مهارات التواصل المؤسسي الفعّال ضمن بيئة قضائية، مع استعراض مفاهيم القيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير وتأثيرها في رفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

الذكاء العاطفي والإبداع الإداري في بيئة العمل القضائي

تضمنت الفعاليات جلسات حول الذكاء العاطفي والمرونة المؤسسية والإبداع الإداري في حل المشكلات واتخاذ القرار، مع عرض أساليب علمية لتطوير القيادات ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

استعراض الأطر القانونية والدولية لحماية المرأة

ناقش المستشارون البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة، إلى جانب أبرز الاتفاقيات والمواثيق ذات الصلة. كما استعرضوا الإطار التشريعي المحلي الخاص بجرائم العنف ضد المرأة والتعديلات التي عزّزت الحماية الجنائية، إضافة إلى دور الهيئة المعنية بمكافحة العنف في تعزيز بيئة عمل آمنة وخالية من التمييز.

ختام اليوم الأول وتطلعات اليوم التالي

اختتمت جلسات اليوم الأول بعرض أفضل الممارسات القضائية لحماية المرأة من العنف وتطبيقاتها القضائية الداعمة لسيادة القانون. وبالنسبة لليوم التالي، تم التطرق إلى استراتيجيات تطبيقية لتعزيز حماية المرأة وتوفير دعم قانوني وتطوير البنية المؤسسية للدور القضائي في هذا المجال.

جهود وزارة العدل في حماية المرأة وتيسير الوصول إلى العدالة

تضمنت المخرجات عرضًا لجهود الوزارة في تعزيز حماية المرأة، وتطوير البنية المؤسسية، وإنشاء دوائر ومكاتب دعم وتوجيه قانوني، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومتكافئة للوصول إلى العدالة ومناهضة العنف بجميع أشكاله.