سياسة
المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل يطلقان الورشة الثانية لقضاة محاكم الأسرة – تفاصيل
أُعلنت فعاليات الورشة الثانية لقاضيات وقضاة محاكم الأسرة في إطار التعاون المستمر بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل، بهدف تعزيز الخبرة القضائية في قضايا الأسرة وحماية حقوق المرأة وتحقيق عدالة أسرية فاعلة.
تعزيز الممارسات القضائية في قضايا الأسرة لحماية حقوق المرأة
أطراف المشاركة والتعاون
- المجلس القومي للمرأة
- وزارة العدل
- المركز القومي للدراسات القضائية
- قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل
- صندوق الأمم المتحدة للسكان
- الاتحاد الأوروبي
- مقر المركز القومي للدراسات القضائية
- مشاركة 75 من قاضيات وقضاة محاكم الأسرة
افتتاح الورشة وأهدافها
افتتح القاضي محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، الورشة مؤكدًا أن قاضي المحكمة الابتدائية يشكل ركيزة أساسية في تنفيذ العدالة وترسيخ سيادة القانون. كما أشار إلى أن التطور المستمر في العمل القضائي يستلزم مواصلة التأهيل والتدريب المتخصص لتعزيز الخبرة وتطوير مهارات القضاة والقاضيات ورفع كفاءة الأداء القضائي.
جهود حماية المرأة وتطوير العدالة الأسرية
- التأكيد على أن الممارسات الفضلى في قضاء الأسرة تدعم حماية الأسرة المصرية وصون حقوق المرأة.
- إبراز جهود وزارة العدل، بينها إنشاء إدارة متخصصة لحماية المرأة من العنف، وتفعيل مكاتب دعم المرأة بالمحاكم، وتنفيذ برامج تدريبية للقاضيات والقضاة وأعضاء الجهات القضائية.
- الإشارة إلى قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 بشأن الحرمان من بعض المزايا والخدمات الحكومية حال الامتناع عن تنفيذ الأحكام النهائية بالنفقات.
- التأكيد على أن تطوير منظومة العدالة الأسرية يرتكز على بناء القدرات القضائية وتبادل الخبرات وتوحيد أفضل الممارسات.
دعم حقوق المرأة وتعزيز العدالة وفق رؤية المجلس القومي للمرأة
- نقل تحيات المستشارة أمل عمار للمشاركين، والتأكيد على اهتمام الدولة بتمكين المرأة وحمايتها من مختلف أشكال العنف من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية متواصلة.
- توضيح الدور المحوري لقضاء الأسرة في حماية المرأة والطفل وتحقيق العدالة الناجزة.
- الإسهام في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وتعزيز الحماية القانونية للمرأة، خاصة في قضايا العنف وختان الإناث.
محاضرات حول الدعم القانوني وإدارة الدعاوى الأسرية
- قاضية مروة هشام بركات تناولت دور المجلس القومي للمرأة، وبخاصة مكتب شكاوى المرأة، في تقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي للنساء، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الوطنية لحماية المرأة.
- القاضي تيسير الفولي، الرئيس بمحكمة الاستئناف، استعرض مهارات إدارة الدعوى الأسرية منذ قيدها وحتى الفصل فيها، مع توجيه إجراءات التقاضي وتفعيل وسائل التسوية الودية والاستعانة بالخبراء عند الحاجة.
منازعات الأسرة وأحكام الإثبات والولاية على المال
- القاضي عزت عبد العظيم، الرئيس بمحكمة الاستئناف، استعرض أبرز المشكلات العملية والأخطاء الشائعة في تطبيق أحكام الإثبات في منازعات الأسرة، مع الإشارة إلى دعاوى إثبات الزواج والطلاق والنسب.
- في اليوم الثاني، واصل محاضرته حول أحكام الولاية على المال وإشكالاتها العملية، موضحًا الضوابط القانونية لإدارة أموال القُصَّر وعديمي الأهلية، وأحكام الولاية والوصاية.
أفضل الممارسات القضائية في قضايا الأسرة
- القاضي محمد محمود عبد الرحمن، رئيس بمحكمة الاستئناف، عرض أبرز المشكلات العملية والأخطاء القانونية في منازعات الأسرة، مع التركيز على الأسس القانونية الواجب مراعاتها عند تقدير النفقات.
- القاضي محمد البرجي، المفتش القضائي الأول، تناول أبرز المشكلات العملية والأخطاء الشائعة في نظر بعض منازعات الأسرة، مستعرضًا أفضل الممارسات القضائية لمعالجتها.
الإطار القانوني للعنف ضد المرأة
- المستشار أحمد النجار، المستشار القانوني لوحدة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة والمستشار الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، استعرض الإطار الوطني لجرائم العنف ضد المرأة والتطور التشريعي والمؤسسي في مصر.
- اختتمت الورشة بمحاضرة القاضي أحمد علاء الدين حول أحكام الولاية والوصاية والقوامة والمساعدة القضائية والوكالة عن الغائبين والإشراف، مع عرض الأطر القانونية المنظمة وتطبيقاتها القضائية ذات الصلة.
