سياسة
المجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في جلسة استماع حول قانون الإدارة المحلية
تُعِد اللجنة الفرعية المعنية بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية مسارًا تشريعيًا يهدف إلى تنظيم آليات وحدات الإدارة المحلية وتحديد اختصاصاتها، وقد شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الاستماع الخاصة بهذا المسار لاستجلاء الرؤى والتوقعات حول المشروع.
جلسة الاستماع حول مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية
الحضور والمشاركون
- المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاؤه، بما في ذلك أمين لجنته التشريعية
- المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية
- إيهاب الطماوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين لجنته التشريعية
- عدد من أعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء الجهات المعنية
أبرز المحاور والنتائج المتوقعة
- استماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع قانون وحدات الإدارة المحلية
- إعلان موافقة مبدئية على إعداد مسودتين تشريعيتين: إحداهما بشأن وحدات الإدارة المحلية، والأخرى بشأن انتخابات المجالس المحلية
خطوات لاحقة
ستواصل اللجنة مناقشة المسودتين والتشريعات المقترحة تمهيدًا لإقرارها وتحديد إطارها التنفيذي بما يضمن تنظيم الإدارة المحلية بنحو يعزز الأداء والكفاءة.
