سياسة
المتحدث باسم مجلس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل
عُقد اجتماع رفيع المستوى مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود التنسيق والتعاون بين وزارات المجموعة الاقتصادية في ملفات اقتصادية ذات أولوية.
أبرز محاور نقاش اجتماع المجموعة الاقتصادية
الحضور
- الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
- أحمد كُجوك، وزير المالية
- المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
- شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية
- المسؤولون المعنيون من الوزارات
ملخص النقاش
- تعزيز آليات العمل المشترك بين وزارات المجموعة الاقتصادية لضمان تنسيق عالي المستوى وتكامل أفضل في إدارة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية
- التزام الحكومة بسياسات اقتصادية طويلة الأجل تتسم بالوضوح والاتساق وتوحيد الجهود لدعم القطاع الخاص وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي
- تأكيد مسار استقرار الاقتصاد الكلي ضمن إطار السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومراجعة نسخة محدثة من محور الاستقرار المالية العامة
- استمرار تحديث وتطوير السردية الوطنية لتحديد أهداف كمية حتى 2030 وتوجيهها بما يعزز الاتساق بين الرؤى القطاعية والجهات الوطنية
- التنسيق المستمر بشأن التسهيلات الجمركية وتقليل زمن الإفراج الجمركي بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية
- عرض المستجدات المتعلقة باستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر 2025–2030 وتحديثها بالتعاون بين التخطيط والاستثمار
- متابعة ملف توحيد أرقام الصادرات بالشراكة مع البنك المركزي المصري لتعزيز دقة البيانات ودعم اتخاذ القرار المبني على المؤشرات
التطلعات والالتزامات
أُكد خلال الاجتماع الالتزام بتبنّي سياسات اقتصادية طويلة الأجل وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بما يعزز تمكين القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الكلي وتعميق الإصلاحات الهيكلية.
