المتحدث باسم الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا

تركز التطورات الأخيرة على سرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، مع التأكيد على تعزيز الحماية القانونية للأسرة واستقرارها كأولوية وطنية.

تسريع إحالة مشروعات قانون الأسرة وتوحيد الأحوال الشخصية

التوجيهات الرئاسية والتصريحات الحكومية

أفاد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الجمهورية وجه بإسراع إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، مع التأكيد على أن الهدف الأول هو تعزيز الإطار القانوني للمواطنين وضمان استقرار الكيان الأسري كركيزة أساسية للمجتمع.

أهداف القانون وآليات العمل

• توحيد ملفات الأحوال الشخصية في قانون واحد شامل لمعالجة الثغرات السابقة وتوضيح التنظيم الإداري والقضائي.
• إنهاء حالة التشتت التشريعي من خلال دمج الملفات في صيغة موحدة.
• تيسير الإجراءات من خلال بدائل توافقية وآليات عصرية تتيح حل الخلافات الأسرية بمرونة مع الحفاظ على كرامة جميع الأطراف.

التأثير المتوقع على المجتمع

• استجابة حقيقية للمتغيرات التي طرأت على المجتمع وسرعة الاستجابة لاحتياجاته.
• خطوة جوهرية نحو إرساء قواعد العدالة الأسرية الناجزة، بما يسهم في تقوية النسيج المجتمعي وحماية الأجيال القادمة.