سياسة
اللجنة التشريعية توافق مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء
تتصدر نقاشات مجلس النواب التطورات المتعلقة بقانون الكهرباء، مع تساؤلات حول أثر التعديلات والضوابط المرتبطة بتنفيذها وشموليتها على قطاع الطاقة في البلاد.
تطورات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول تعديل قانون الكهرباء
الموقف من التعديل وتداعياته
- وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ على تعديلات مقدمة من الحكومة تتعلق بتشديد العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائي وتنظيم إجراءات التصالح.
- صوت لصالح التعديل 12 عضواً فيما رفضه 9 أعضاء من أعضاء اللجنة، وجرى تأجيل مناقشة المواد إلى حين حضور وزير الكهرباء وتزويد النواب المعترضين بكافة البيانات المطلوبة.
تصريحات النائب طاهر الخولي حول التعديلات
- أوضح النائب طاهر الخولي أن التعديلات تركز على تغليظ العقوبات وتحديد ضوابط التصالح في قضايا الكهرباء.
- طرح تساؤلاً عما إذا كان القانون القائم منذ 2015 وتعديلاته في 2020 قد حقق رادعاً عاماً أم خاصاً، وذكر أن التعديل الجديد يأتي بعد نحو خمس سنوات من التعديل السابق.
- لفت إلى وجود مخاوف من أن التعديل المرتقب قد لا يحقق الردع المطلوب بشكل كاف، وبالتالي يثير نقاشاً حول أولويات التعديل.
التحديات الإجرائية والملاحظات على آليات التصحيح
- أشار الخولي إلى وجود مشكلات في قانون التصالح تجعل بعض المواطنين غير قادرين على إتمام التصالح أو ربطهم بشبكات الكهرباء.
- أكد على أهمية تعديل المادة 68 من قانون الكهرباء كخيار أول لمعالجة مسألة العقوبات على الهدم والتلف للمرافق، بما يتناسب مع واقع المواطنين ويحفظ حقوقهم ويقلل الأعباء عنهم.
