اللجنة التشريعية النيابية: إعادة النظر في الإجراءات الجنائية تهدف إلى تعزيز الضمانات للمتهمين
في إطار تعزيز الضمانات القانونية وحماية حقوق المتهمين، أكد النائب إيهاب رمزي وجود توجيه من الرئيس بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه وإجراء التعديلات اللازمة.
إعادة النظر في مشروع القانون والإجراءات المرتبطة
تصريحات رئيسية للنائب إيهاب رمزي
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو تعزيز الضمانات وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم.
أبرز المحاور التي سيتم مراجعتها
- ضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكم
- حرمة المسكن وأمن الخصوصية
- زيادة بدائل الحبس الاحتياطي
- إتاحة الوقت للوزارات المعنية للعمل على تطبيق نماذج جديدة مثل المحاكمة والتحقيق عن بعد
- الإعلانات القضائية عبر الوسائل الإلكترونية وتحديث آليات الإعلان
ملاحظات حول النصوص الحالية والبدائل
وأشار رمزي إلى أن النصوص الواردة في القانون الحالي غير كافية لتحقيق الضمانات المطلوبة للمتهم، وأن بدائل الحبس الاحتياطي غير كافية ويجب التوسع فيها. كما أكد أن تطبيق النماذج الجديدة يتطلب وقتاً وجهداً من وزارات العدل والداخلية والاتصالات.
هدف الإجراء وتوقعاته
وأكد أن الهدف الأساسي من إعادة النظر في القانون هو تحقيق أعلى درجات الأمان وحماية حقوق الأفراد، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، مع الإشارة إلى ضرورة توفير الإجراءات اللازمة لضمان التنفيذ الفعّال للنماذج الجديدة.
