الكهرباء تسعى لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة باستثمارات قدرها 200 مليار جنيه

في إطار تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطوير الشبكات الكهربائية، عقد الدكتور محمود عصمت اجتماعاً مع عدد من أساتذة الجامعات والخبراء من أعضاء اللجنة الاستشارية المتخصصة في مجالات الطاقة المتجددة، لبحث سبل تعزيز الاستفادة من الدراسات العلمية والابتكارات في دعم وتقوية الشبكة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
دعم التوسع في مصادر الطاقة المتجددة واستدامة التيار الكهربائي
ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة عدداً من القضايا التقنية والبحثية الرامية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وتخطيطها وإدارتها، مع تعزيز الاستفادة من التقنيات الرقمية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيق التشغيل الاقتصادي لتحسين جودة التغذية وضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
كما بحث الاجتماع آليات تعزيز العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية — الشمس والرياح والمياه — في إطار خطة التنمية المستدامة للدولة.
استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه في مجالات الطاقة المتجددة
- قدم الوزير شرحاً تفصيلياً لطبيعة أحمال الشبكة الكهربائية، خاصة في أوقات الذروة، وتطور قدرات التوليد من المصادر المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح ومساراتها الجغرافية، والمخطط الزمني لربط القدرات بالشبكة سنوياً.
- عرض خطة العمل لدعم وتقوية الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المتجددة، بما يشمل توسيع استخدام بطاريات التخزين لضمان استمرارية التزويد بالطاقة على مدار اليوم.
- أشار إلى أن اللجنة الاستشارية تضم خبراء وأساتذة في جميع مجالات الطاقة الكهربائية وتخطيط الشبكات واقتصاديات وكفاءة التشغيل وحلول الدمج للطاقات المتجددة، موضحاً أن الأفكار المطروحة تعكس أهمية الاجتماع ومخرجاته.
كما أشار الوزير إلى أهمية خطة العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
أطر التنفيذ والاستراتيجية الوطنية
- يأتي الاجتماع ضمن إطار خطة الدولة للتحول الطاقي والتوسع المدروس في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وما يتطلبه ذلك من مصادر توليد طاقة نظيفة مثل تقنيات التخزين والضخ وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات لتأمين الشبكة.
- يهدف إلى ضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، مع الالتزام باستراتيجية الطاقة الوطنية وخططها التنفيذية التي تدعم وتطور الشبكة القومية للكهرباء وجداولها الزمنية المحددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 45% خلال العامين المقبلين.




