سياسة
القرار يتطلب دراسة دقيقة.. نادر نور الدين: إدراج الخبز ضمن الدعم النقدي يحمل مخاطر جسيمة
يستعرض هذا المقال التطورات الأخيرة المتعلقة بقرار إدراج الخبز ضمن منظومة الدعم النقدي وتأثيره المحتمل على المستهلكين والقطاع الغذائي.
تقييم الخبراء حول قرار إدراج الخبز في منظومة الدعم النقدي
أبرز التصريحات والتحفظات
- ذكر الدكتور نادر نور الدين أن القرار لم يحسم بعد وأن هناك تصريحات متضاربة بين وزارة التموين والنواب.
- أشار إلى أن سعر رغيف 70 جراماً عند 150 قرشاً قد لا تلتزم به المخابز، وربما يُباع بسعر يصل إلى 2 جنيهاً أو أكثر.
- أوضح أن نحو 60 مليون مواطن سيحصلون على دعم نقدي للخبز، ما سيدفع بعض المستهلكين إلى التوجه للأفران لشراء الرغيف الحر، مما قد يرفع السعر مع ارتفاع الدولار أو أسعار القمح عالمياً.
- أضاف أن الأرز مرفوع من بطاقات التموين منذ أربع سنوات بسبب رداءة الموردين، وأن السلع التموينية تمثل نسبة بسيطة من غذاء المواطن تبلغ نحو 6.7%.
هذه أبرز المخاطر والتدابير المقترحة
- التريث في اتخاذ القرار ودراسة المخاطر المحتملة بعناية، خاصةً في ضوء أزمات سابقة مثل أزمة 2004 التي تسببت في اضطرار الحكومة لصرف دقيق فينو للمدارس بسبب توقف القطاع الخاص عن استيراد القمح.
- التأكيد على أن الاعتماد المفرط على القطاع الخاص في سلع استراتيجية يحمل مخاطر كبيرة، وهو ما يستدعي إجراء دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار النهائي.
خلاصة
المطلوب ضبط آليات التنفيذ بعناية مع مراعاة التأثيرات الاقتصادية والسلعيّة، وتقييم Everything خلال نقاشات موسّعة بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الاستقرار والسعر العادل للمواطنين.
