الفرق سيُدفع بأثر رجعي: تفاصيل زيادة الإيجار القديم بعد سريان القانون

تتواصل الإجراءات التنظيمية لضبط الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة وفق الإطار القانوني المعدل. فيما يلي عرض موجز يوضح الأسس والآليات المعتمدة في التطبيق.

إطار تطبيق زيادة الأجرة للوحدات المؤجرة وفق القانون المعدل

الآليات والإجراءات الأساسية

• بدأ تطبيق زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للوحدات الإيجارية القديمة مطلع ديسمبر الجاري، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 164 لسنة الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومُتضمن ضوابط وخطوات زيادة الأجرة الشهرية للوحدات المؤجرة.
• أولى خطوات تعديل قانون الإيجار القديم هي زيادة القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية لتصبح 250 جنيها شهريًا، حتى انتهاء لجان الفحص من تقسيم مستوى المناطق وتحديد قيمة الأجرة وفق كل منطقة.
• بعد انتهاء مدة فحص الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، يتم تحديد الأجرة الجديدة، مع إلزام المستأجر بدفع الفارق بين ما كان يدفعه خلال هذه المدة وما يتم إقراره من قيمة إيجارية جديدة لكل وحدة.
• تنص المادة 4 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، حتى انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة -إن وجدت- على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
• كما تنص المادة 5 من تعديل قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.