سياسة
الطبقة المتوسطة في محنة.. أديب: القطاع الخاص يرفع الأسعار والحد الأدنى 7000 غير مطبّق!
تقرير موجز يستعرض أبرز ما ورد حول واقع المعيشة، الأجور، والغلاء في المجتمع، وفق تصريحات إعلامي بارز حول التحديات الاقتصادية الحالية.
واقع الأجور والغلاء في ظل التغيرات الاقتصادية
تصريحات الإعلامي عمرو أديب
- يؤكد أن المواطن يواجه عجزاً تاماً أمام الغلاء، وأن الطبقة الوسطى والشريحة العليا منها تعاني بشدة.
- عند رفع القطاع الخاص للأسعار، يصفون الأمر بـ”الحاجة غليت” ويرفعون سعر الزيت بنحو 10–15 جنيهاً.
- يعتبر حلول خفض الاستهلاك مثل “شوي الباذنجان” غير واقعية، مشيراً إلى أن فول والفول والبطاطس المقلية من مكونات الثقافة الغذائية منذ عقود.
- يذكر أن من يتقاضون 15 ألف جنيه يعيشون في ضيق، وأن 5 آلاف جنيه لا تكفي للعيش الكريم.
- ويشير إلى أن الحد الأدنى 7000 جنيه غير مطبق في القطاع الخاص، مؤكدًا أن عمال النادي الأهلي احتجوا لعدم حصولهم عليه، كما يُشير إلى أن 15% من القوى العاملة في الحكومة مضمونون بالقانون، والباقي “على باب الله”.
- ويضيف أن 10 ملايين في الاقتصاد غير الرسمي لا يحصلون على الحد الأدنى، ويحمل الدولة مسؤولية الرقابة العنيفة من وزارة العمل والنقابات.
- يؤكد أن “أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف عرقه” هو واجب ديني واجتماعي، مع الإشارة إلى صعوبة الحياة مع الغلاء ومناشدات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه، مع تطبيق الحد الأدنى 4000 جنيه كخطوة أولى بدلاً من 7000 جنيه في البداية.
التوصيات والمطالب
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9000 جنيه كهدف تدريجي، مع تطبيق حد أدنى مبدئي 4000 جنيه حتى تتحقق زيادة تدريجياً.
- تعزيز الرقابة من وزارة العمل والنقابات لضبط الأجور وتوفير حماية كافية للعمال في القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
- التأكيد على أن الشركات تتحمل مسؤولية إعادة تقييم الأجور بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتكاليف التشغيل.
