سياسة

الصين تؤكد وقوفها إلى جانب مصر في حماية أمنها المائي والغذائي

في إطار متابعة تعميق العلاقات بين القاهرة وبكين، أكدت جمهورية الصين الشعبية إدراكها للأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر باعتباره شريان الحياة الرئيسي، ومشددة على حق مصر المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية.

أبعاد البيان المشترك ومجالات التعاون المستقبلي

مواقف محورية حول النهر وحقوق مصر

  • التأكيد على أولوية الأمن المائي لمصر واعتبار النهر جزءاً أساسياً من أمنها الوطني.
  • التشديد على حق مصر في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية وفقاً للمعايير الدولية.
  • دعوة كافة دول حوض النيل إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب التسبب في أضرار، مع تأكيد أهمية مراعاة القواعد والمبادئ المنظمة للعلاقات بين الدول المتشاطئة.

إطار المحادثات واللقاءات الرسمية

  • أوضح البيان أن الرئيسين تبادلا الآراء وتوصلا إلى توافق واسع النطاق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
  • تمت الإشارة إلى أن ملف المياه أدرج ضمن مجالات التعاون ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
  • جاء ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني إلى مصر يومي 1 و2 سبتمبر 2026، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتزامناً مع الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

لمحة عن العلاقات التاريخية والدخول في تعاون أوسع

  • أشار البيان إلى أن مصر كانت من أوائل الدول العربية والأفريقية التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية وأقامت معها علاقات دبلوماسية منذ عام 1956.
  • اتفق الجانبان، في إطار توسيع مجالات التعاون، على بحث سبل التعاون في مجال تحلية مياه البحر، إلى جانب مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وأشباه الموصلات والأمن السيبراني وتطبيقات الفضاء والاستشعار عن بعد.

أطر التعاون المستقبلي في قطاع المياه والتقنيات

  • التأكيد على إدراج ملف المياه ضمن أطر الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين القاهرة وبكين، مع التركيز على حلول مبتكرة لمعالجة شح المياه وتخفيف آثارها في الحاضر والمستقبل.
  • استشراف فرص التعاون في تحلية مياه البحر وتطوير تقنيات متقدمة تدعم الاستدامة المائية والاعتماد على مصادر بديلة للمياه العذبة.

إقراء إضافي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى