الصيادلة: تقاعس شركات التوزيع عن سحب الأدوية المنتهية من الصيدليات

نستعرض فيما يلي تطورات قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية وتداعياته على الصيادلة وشركات التوزيع، مع الإشارة إلى جوانب التحدي والإجراءات المتخذة حتى الآن.

تطورات القرار وواجهات التطبيق

الخلفية والإطار القانوني للمبادرة

• صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 47 لسنة 2025 بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية، بهدف إتاحة مرونة للصيدليات في تسجيل الأصناف ضمن المبادرة.

التطورات وأثرها على الصيادلة

• أشار الدكتور محفوظ رمزي إلى أن الصيادلة واجهوا صعوبات كبيرة في إدخال البيانات الخاصة بالأدوية المنتهية، وكان من المقرر الانتهاء من الإجراءات في 30 مايو 2025، لكن شركات التوزيع لم تقم بدورها، مما دفع إلى مد القرار حتى أكتوبر من نفس العام.
• أوضح أن الصيادلة يمثلون “أضعف ضلع في المعادلة الدوائية” في ظل التحديات التي واجهوها خلال تنفيذ المبادرة.

المشكلات الفنية والإجراءات

• ذكر وجود مشكلات منذ البداية في إدخال البيانات على الموقع الإلكتروني التابع لهيئة الدواء، قبل أن تُسند الهيئة الأمر لاحقاً إلى إحدى شركات التوزيع، وهو ما زاد من تعقيد الإجراءات.

التعاون مع شركات التوزيع والتعويضات

• أكد أن هيئة الدواء عقدت عدة اجتماعات مع شركات التوزيع ومارست ضغوطاً عليها لسحب الأدوية المنتهية وصرف التعويضات للصيادلة، إلا أنه لم يحدث أي تحرك فعلي من جانب الشركات حتى الآن.
• أكد رمزي أن الصيادلة لم يحصلوا على أي تعويضات، مشيراً إلى أن الأزمة ما زالت قائمة وأن الصيدليات تتحمل أعباء كبيرة نتيجة تقاعس شركات التوزيع عن تنفيذ التزاماتها.