سياسة
الصحة تقرر حظر التصوير داخل المستشفيات وتكشف الضوابط
تتجه وزارة الصحة والسكان في مصر إلى تعزيز حماية خصوصية المرضى وسرية البيانات خلال وجودهم في منشآت الرعاية الصحية من خلال توجيه جديد يضبط التصوير داخل هذه المنشآت ويحدد شروطه وإجراءاته القانونية بحق المخالفين.
ضوابط التصوير داخل المنشآت الصحية
النطاق والتطبيق
- أماكن تقديم الخدمة الصحية تُعد منشآت ذات طبيعة خاصة، ولا يجوز التصوير فيها إلا بموافقة أصحاب الشأن وتصريح من إدارة المنشأة، مع تشديد الحظر في الأقسام الحساسة.
الأقسام الحساسة التي يحظر فيها التصوير
- الطوارئ، العناية المركزة، غرف العمليات، أقسام النساء والولادة، الصحة النفسية، علاج الإدمان، والأمراض المزمنة والمعدية.
الإجراءات عند رصد واقعة تصوير
- يحرر مدير المنشأة أو من ينيبه محضر إثبات حالة يتضمن وصف الواقعة وزمانها ومكانها وأسماء الشهود، وتُبلَغ الإدارة القانونية خلال 24 ساعة لإتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة عند الحاجة.
إجراءات الدخول إلى وسائل الإعلام والتصوير
- يقتصر دخول وسائل الإعلام وطاقم التصوير إلى المنشآت الصحية في الحالات المصرح بها كتابيًا من الجهات المختصة بالوزارة، وبالتنسيق مع المتحدث الرسمي، مع الحصول على موافقة المرضى والحفاظ على سرية بياناتهم.
لوحات إرشادية وتوعية
- وضع لوحات إرشادية داخل المنشآت صحّية تحذر من التصوير دون تصريح، وتبيّن أن التصوير غير المصرح به يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية.
الإطار القانوني والعقوبات
- تستند الضوابط إلى الدستور، وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، مع تأكيد أن العقوبات تشمل نشر صور المرضى أو بياناتهم، أو إهانة مقدمي الخدمة الصحية، أو تقديم بلاغات كيدية بغرض الإساءة أو التشهير.
حقوق المواطنين والشكاوى
- هذه الإجراءات لا تمس حق المواطنين في تقديم الشكاوى، وتؤكد الوزارة أن الشكوى الجادة حق مكفول، مع التوسع في قنوات تلقي الشكاوى داخل جميع المنشآت الصحية، وسرعة فحصها والرد عليها، وعدم التمييز ضد أي مواطن بسبب تقديمه شكوى.
اقرأ أيضًا:
