الصحة تقرر إحالة مسؤولي مبرة مصر القديمة للتحقيق إثر واقعة رفض إسعاف مريضة
في إطار تعزيز حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة بلا معوقات مالية، أصدرت وزارة الصحة والسكان توضيحاً رسمياً حول تطبيقات العلاج الطارئ في المستشفيات.
الإطار التنظيمي لتقديم العلاج الطارئ بلا تكلفة
التأكيد الرسمي والقرار الوزاري
أصدرت وزارة الصحة والسكان بياناً عاجلاً أكدت فيه التزامها بتنفيذ قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، القاضي بتقديم العلاج الطارئ للحالات الطارئة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أية تكاليف لمدة 48 ساعة أو حتى انتهاء الوضع الصحي الطارئ. وذلك حرصاً على حياة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى.
رداً على واقعة مبرة مصر القديمة
رد الوزير على ما أثير مؤكداً أن الانتهاكات غير مقبولة وتشكّل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الطارئة. وعلى الرغم من أن الخدمة انتهت بتقديم العلاج دون تكلفة، فقد صدر قرار فوري بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق، مع التوجيه بفرض عقوبات صارمة على جميع المسؤولين المتورطين في التقصير إذا ثُبت ذلك، بما في ذلك إمكانية الإيقاف عن العمل أو الإحالة إلى الجهات القضائية.
الإجراءات والتوجيهات التطبيقية
وشددت الوزارة على أن قرار علاج الحالات الطارئة دون تحمل المريض أي تكلفة يسري على جميع المستشفيات دون استثناء، وأي تجاهل له سيواجه برد حاسم وحازم.
- التزام جميع المستشفيات بتقديم العلاج الطارئ دون تحمل المريض لأي تكاليف طوال الفترة المحددة.
- التطبيق الفوري للقرارات والتدقيق على أي تقصير من القائمين على المستشفيات أو أقسام الطوارئ.
- فرض عقوبات على المخالفين تشمل الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية عند ثبوت الإهمال أو الانتهاك للقرارات الوزارية.
دعوة المواطنين للإبلاغ والإبلاغات الرسمية
دعت الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ فوراً عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 105 أو عبر المنصات الرسمية لضمان محاسبة المتقاعسين وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
