الصحة تتخذ إجراء عاجل بعد حكم المحكمة الدستورية بشأن جدول المخدرات
في إطار تعزيز التوافق بين السياسات الصحية والإطار القانوني لمكافحة المخدرات، تتوالى التطورات المتعلقة بتعديل جداول المخدرات وتطبيقها.
قرارات تنظيمية جديدة تواكب حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن جداول المخدرات
كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة عن استعداد الوزارة لإصدار قرارات جديدة تتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر حديثاً والمتعلق بتعديل جداول المخدرات.
وقد جاء ذلك عقب حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان القرار الذي أصدره رئيس هيئة الدواء في 2023 بإضافة مواد إلى جداول المخدرات، وهو القرار الذي أُلغي بقرارات سابقة ولاحقة مرتبطة بهذا التعديل.
وستند الحكم إلى أن رئيس الهيئة تجاوز صلاحياته الممنوحة له، فالمحكمة أكدت أن تعديل جداول المخدرات هو اختصاص حصري لوزير الصحة والسكان وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات، وأن إصدار رئيس الهيئة لهذه التعديلات يمثل اعتداء على التفويض التشريعي الممنوح للجهة المختصة.
وأوضح المصدر لمصراوي أن الوزارة ستتابع إصدار القرارات اللازمة لضمان استمرارية تطبيق القوانين المنظمة لمكافحة المخدرات، بما يحفظ الأمن الصحي والقانوني في الدولة ويضمن الالتزام بالضوابط التشريعية المعمول بها.
تفاصيل الحكم وتداعياته
- تأكيد أن تعديل جداول المخدرات هو اختصاص حصري لوزير الصحة والسكان وفق المادة 32 من قانون مكافحة المخدرات.
- إبطال القرار الذي صدر في 2023 عن رئيس هيئة الدواء وما تبعه من قرارات مرتبطة بهذا التعديل.
خطوات الوزارة المقبلة
- إصدار قرارات جديدة تضمن استمرارية تطبيق القوانين المنظمة لمكافحة المخدرات.
- ضمان الأمن الصحي والقانوني والالتزام بالضوابط التشريعية المعمول بها.
اقرأ أيضًا:
