سياسة
الصحة: السلامة والفعالية معياران أساسيان لتوفير الدواء وليس بلد المنشأ
يبرز هذا المحتوى دور الدواء المحلي في منظومة الصحة المصرية؛ وكيف تشكل معاييره وجودته محوراً أساسياً عند اتخاذ قرارات الشراء وتوفير المستحضرات للمواطنين والمؤسسات.
إطار الاعتماد على الدواء المحلي ودوره في المشتريات الحكومية
أسس الاختيار وتوافر المستحضرات المحلية
- يرتكز اختيار الدواء على معايير الأمان والفاعلية واستمرارية التوفر للمواطنين والمؤسسات الحكومية.
- المستحضرات الطبية المصرية التي تلتزم بالاشتراطات الصحية المعتمدة وتغطي الاحتياجات الفعلية تعتبر ذات أولوية ضمن منظومة المشتريات الحكومية.
- تفضيل المنتج المحلي في المناقصات لا يعني حظراً لاستيراد المستحضرات من القطاع الخاص، بل يعتمد على جودة المنتج وكفاءته العلاجية بغض النظر عن بلد المنشأ.
آليات التوريد وتكافؤ المستحضرات
- سياسة التوريد الحكومي تركز في الأساس على جودة الأمان والكفاءة، وتضع الأولوية للدواء المحلي عند وجود تكافؤ مع نظيره الأجنبي في هذه المعايير.
- المستحضرات المستوردة التي تلبي المعايير نفسها لا تُمنع من الدخول إلى السوق لمجرد كونها أجنبية.
مصلحة المواطن وتوازن السوق
- مصلحة المواطن هي الحاكم الأساسي في اختيار الأدوية، مع وجود مسار يضمن استمرارية توفر الأدوية للمواطنين والمؤسسات الحكومية.
- عندما يتكافأ الدواء المحلي مع نظيره الأجنبي في عوامل الأمان والفاعلية والكفاءة، يتجه القرار الحكومي نحو دعم وتوفير المنتج المحلي.
الخلاصة: تعتمد السياسة الصحية في مصر على معيار الجودة والأمان والكفاءة كأدوات رئيسية في اتخاذ قرارات الشراء، مع منح الأولوية للدواء المحلي عندما تتكافأ مع المستحضرات الأجنبية في هذه المعايير، مع حفظ حق الاستيراد للمستحضرات التي تلبي الاحتياجات بنفس الكفاءة.
