سياسة
الشيوخ يفتحون نقاشاً حول معوقات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة
شهد مجلس الشيوخ اليوم جلسة مناقشة تناولت سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والأدوية وتأثيره على المرضى والجهات المعنية.
آليات تقييم وتحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة في مواجهة التضخم والأسعار
في إطار العرض والمناقشة، أكد النائب محمد صلاح البدري أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تظل ركيزة أساسية لضمان الرعاية الصحية للمواطنين دون أعباء مالية تفوق إمكانياتهم، وأنها أسهمت على مدى سنوات في علاج ملايين المرضى وتخفيف المعاناة عن أسرهم. غير أن الوضع الاقتصادي الراهن وأسعار المستلزمات الطبية والأدوية ارتفع بشكل ملحوظ، ما أدى إلى أن القيم المالية المحددة في قرارات العلاج أصبحت لا تعكس التكلفة الفعلية للعلاج.
- أوضح النائب أن هذا التطور أدى إلى اضطرار أعداد كبيرة من المرضى إلى طلب استكمال قرارات العلاج، وهو ما يطيل الإجراءات ويزيد من الأعباء الإدارية والمالية على المستشفيات والجهات المختصة ويؤخر حصول المرضى على العلاج في الوقت المناسب.
- أشار إلى أن غياب آلية مرنة لتحديث قيم القرارات العلاجية دورياً وفقاً لمعدلات التضخم وارتفاع الأسعار يمثل تحدياً حقيقياً أمام كفاءة وفعالية المنظومة.
- طالب باستيضاح الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمراجعة وتحديث الحدود المالية لقرارات العلاج على نفقة الدولة بما يتناسب مع الزيادات الفعلية في الأسعار، إضافة إلى خطة الحكومة لمعالجة مشكلة عدم كفاية القرارات العلاجية واحتياجها المتكرر إلى استكمالات مالية، والآليات المقترحة لتقليل زمن إصدار القرارات والاستكمالات لضمان سرعة حصول المريض على العلاج دون تأخير.
التوصيات المقترحة والإجراءات المتوقعة
- إجراء مراجعة دورية للحدود المالية بما يتواكب مع معدلات التضخم والأسعار الجديدة للأدوية والمستلزمات الطبية.
- تطوير آليات لتحديث القيم ورفع كفاءة نظام الاستكمالات المالية وتقليل زمن الإصدار.
- إطلاق إطار عمل إلكتروني متكامل يمكّن من متابعة القرارات والعقبات وتحديث الأسعار بشكل دوري.
- تعزيز التنسيق بين وزارة الصحة والجهات المعنية لتسريع إجراءات مراجعة القرارات وتبسيط مسارات الاستكمالات.
